مسکن کالای سرمایه‌ای نیست/ در صورت عدم‌ همکاری دولت با مجلس، استیضاح و فشار حتمی است

آیت ماندگار-  به‌دنبال اوج‌گیری بی‌امان قیمت مسکن و زمزمه‌های ساخت خانه‌های ۲۵ متری و ناگزیری برخی افراد به پشت‌بام‌خوابی و بقیه مشکلات حاد در این زمینه، برخی از مسئولان و نمایندگان تلاش می‌کنند با یافتن راهکار‌های موثر در این حوزه از مشکلات قشر ضعیف جامعه کاسته و امید به خانه‌دارشدن آن‌ها را دوباره زنده کنند. اگرچه نقش مافیای مسکن در افزایش قیمت‌ها، نقشی نامرئی، ولی محسوس است، اما چشم امید مردم به وعده‌های نمایندگان در مجلس یازدهم است تا بلکه این معضل ملتهب در زندگی شهروندان از نبض افتاده و آرام بگیرد.

جعفر قادری، نماینده شیراز در مورد واگذاری گروهی زمین و تلاش مجلس برای کنترل و کاهش قیمت مسکن گفت: در شرایطی که در طول سال‌های گذشته، دولت اقدامی برای ساخت مسکن نکرده است باید تلاش جدی‌ای در زمینه افزایش مسکن انجام شود. یکی از راه‌های آن، واگذاری زمین به انبوه‌سازان، تسریع در تفکیک زمین‌ها و حل مشکلات زمین‌های مربوط به مردم است. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند تسهیلات یارانه‌ای را با نرخ پایین به صنف مسکن عرضه کند مجموعه این اقدام‌ها کمک می‌کند که واحد‌های مسکن بیشتری در کلان‌شهر‌ها ساخته شود و بخشی از نقدینگی به‌سمت تولید مسکن برود. این اتفاقات تواماً باعث تعدیل و کاهش قیمت مسکن شده و انگیزه برای سفته‌بازی را در کشور از بین می‌برد. ضمن اینکه باید تلاش کنیم با وضع مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه جلوی تبدیل‌شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای گرفته شود.

وی افزود: در همین راستا دولت باید نسبت به تعهد تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای بافت‌های فرسوده اقدام و در جهت اجرایی‌شدن آن اهتمام به‌خرج دهد. اگر تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای بافت‌های فرسوده به مقدار ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ درصد سهم شهرداری به تفکیک اجرا شود مجموع این حمایت‌ها می‌تواند منجر به افزایش ساخت مسکن در نتیجه کاهش قیمت آن شود و در نتیجه بخشی از مشکلات مردم در این زمینه حل می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی در رشد قیمت مسکن تاثیرگذار است اظهار داشت: اینکه انتظار داشته باشیم با افزایش قیمت مصالح و مواد ساختمانی قیمت مسکن بالا نرود انتظار درست و معقولی نیست، زیرا به دو دلیل قیمت‌ها در کشور افزایش می‌یابد، اول اینکه اقتصاد ما وابسته به حربه خارجی نیست، یعنی کاهش عرضه و عدم‌امکان فروش نفت و دوم کاهش درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی؛ که این عوامل باعث شده تا قیمت ارز افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، برخی از تولیدات ما نیز وابسته به واردات است در نتیجه با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه تولید هم افزایش پیدا می‌کند. بالا رفتن نرخ ارز نه تنها صادرات را افزایش نمی‌دهد، بلکه در واردات نیز تاثیر منفی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: اقتصاد ما اقتصادی وابسته به درآمد‌های نفتی است. وقتی این درآمد در بودجه کشور کاهش پیدا می‌کند دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و در چنین شرایطی برای جبران آن از منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه استفاده می‌کند. تامین کسری بودجه از طریق وام بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود و به تبع آن، رشد نقدینگی هم منجر به تورم و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز می‌شود، به همین دلایل قیمت مسکن در کشور رو به افزایش است.

قادری در پایان در مورد تلاش مجلس برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در کشور خاطرنشان کرد: تلاش مجلس یازدهم بر تقویت تولید، افزایش صادرات مواد غیرنفتی، تقویت فضای کسب و کار، جلوگیری از قاچاق اجناس، استفاده از مزیت‌های نسبی کشور، تقویت بخش کشاورزی، معدن و تجهیزات وسایل پزشکی، دارو و پتروشیمی به‌عنوان تکمیل‌کننده زنجیره‌ها به‌سمت برقراری عدالت اجتماعی است و در همین راستا انتظار دارد دولت، مجلس را برای رسیدن به این اهداف همراهی کند. چنانچه در همراهی این اهداف کوتاهی شود مجلس از ابزار‌ها و اهرم‌های خودش استفاده و دولت را وادار به همراهی می‌کند و اگر دولت نخواهد کمک کند مجلس ساکت نمی‌نشیند. مجلس می‌تواند با فشار و استیضاح، مشکل عدم‌همکاری دولت را حل کند.

منبع: اقتصاد 24