گره‌های کور عملیاتی‌سازی حقوق شهروندی

کنکاش در علل شکل‌گیری مفاهیم متاخر جامعه‌شناسی، همانند حقوق شهروندی و بررسی زمینه‌های شکل‌گیری آن، نشان می‌دهد که این مفاهیم بیش از آنکه حاصل رابطه علی معلولی زیربنا - روبنا در نگرش مارکسیسم سنتی یا تابع دال و مدلول‌های زبانی در رویکرد فیلسوفان تحلیلی باشد؛ مفاهیمی هستند که از ارتباط دوسویه و تعاملی اقتصاد، سیاست و فرهنگ با کنش اجتماعی مردم ساخته می‌شود. در واقع تکوین شرایط اجتماعی در هر دوره، که خود حاصل شهرنشینی، رشد نهاد‌های فرهنگی و تغییرات اجتماعی - سیاسی است؛ باعث زایش مفاهیمی شدند که امروزه و در جامعه‌شناسی متاخر کاربرد وسیعی دارند. دوگانه «حقوق - شهروند» حاصل همین سازوکارهای اجتماعی جدید، رشد یافتگی جوامع و تغییر الگوهای سیاسی و اقتصادی است. نکته مهم آن است که بسیاری از مفاهیم بنیادین، شبیه مفهوم فوق الذکر، تصویری از «انباشت» مطالبات اجتماعی‌اند که ریشه در انقلاب مشروطه و خاستگاه‌های متاثر از آن دارد. اما پرسش بنیادین این است که چرا علی رغم دگردیسی‌های متعدد در شاکله نظام سیاسی و رشد یافتگی اقتصادی و سیاسی (چه در تکامل ابزار تولید و چه در شکل‌گیری نهاد‌های سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی) هنوز هم بسیاری از مولفه‌های حقوق شهروندی به عینه و در‌‌ همان زمینه‌های زایشی آن در عصر مشروطه، قابل بیان و تعریف هستند. به عبارتی دیگر، چرا علی‌رغم گذشت یکصد سال از انقلاب مشروطه و پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مطالبات اجتماعی، زمینه ظهور نیافته‌اند و به مثابه حقوقی معطل مانده در قانون اساسی و مطالبات عمومی، مدام بازتولید می‌شوند. چالشی که درک آن، امکان واکاوی گره‌های کور منشور شهروندی را امکان پذیر ساخته و می‌تواند به عملیاتی سازی آن کمک شایانی نماید:
１- اگرچه تحلیل هر پدیده اجتماعی به رویکردی چند وجهی و دخالت دادن همه عناصر سازنده آن نیازمند است؛ اما در این بخش تحلیل، اصلی به مثابه پیش فرض تحقق حقوق شهروندی مطرح می‌شود که نام آن را «پذیرش قواعد بازی» می‌گذاریم. در واقع می‌خواهیم نشان دهیم که تحقق حقوق شهروندی در بازه کنش احزاب و گروه‌های «آزادی‌خواه، رقابت‌پذیر و مشارکتی» قابل فهم هستند. اگر این اصل بنیادی بخواهد به مصوبه قانونی تبدیل شود؛ آنگاه تمامی نیروهای سیاسی باید در قواعد بازی سیاست، سه اصل فوق‌الذکر را به مثابه «سه پیش شرط» پذیرفته باشند. حال می‌توان علت عدم پایداری دولت‌ها بر حقوق شهروندی و عدم تحقق آن از مشروطه تا حال را دریافت. در تاریخ معاصر ما، تنها دوره‌های کوتاهی به مثابه فرصت‌های تاریخی وجود دارند که کنش‌گران عرصه سیاست بر سه اصل بنیادین (فارغ از اختلافات و جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی) همگام و متحد بوده‌اند. راست‌روی‌ها و چپ‌روی‌های متداول، سدی در امکان تحقق ساختاری سیاسی – اقتصادی، برآمده از حقوق شهروندی است. پس دولت ابتدا باید قواعد بازی را در پذیرش همگانی سایر گروه‌ها جستجو کند تا در گام‌های بعدی، امکان تبدیل آن به قانون امکان پذیر شود. در حال حاضر به دلایل عدیده سلبی و ایجابی، امکان تحقق این پیش فرض وجود ندارد. افراط و تفرط در مواجهه با اصول بنیادین، به ذبح فرهنگ گفت‌وگو، رقابت و مشارکت منجر شده است.
２- تاریخ یکصد سال اخیر گویای این واقعیت است که دولت‌ها فارغ از مختصات سیاسی خود (چه محافظه کار و چه انقلابی، چه لیبرال و مارکسیستی) به دلیل ارتزاق از موهبت عظیم نفتی و به تبع، عدم شکل‌گیری نظامی مالیات محور، مانع بسترسازی حقوق شهروندی بوده‌اند. این مسئله پیش از آنکه به مختصات دولت‌ها مرتبط باشد، معلول دردی تاریخی است که به بروکراسی حجیم دولتی می‌انجامد. جامعه مدنی را در حکم ضربه‌گیری بین دولت و بخش خصوصی لاغر می‌کند و پیامد‌های متاثر از خود همانند رشوه، اختلاس‌های شگرف و غارت بیت‌المال، را نهادینه می‌کند. متاسفانه در هیچ کدام از دولت‌ها در یکصد سال اخیر، خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت که شرط تحقق حقوق شهروندی است، به صورت واقعی آن انجام نگرفته است تا شرایط اقتصادی مناسب شکل نگیرد و جامعه در مکانیزم‌های درونی خود، پویا و رقابت‌پذیر نشود؛ از اینرو حقوق شهروندی به شکل حقی معطل مانده باقی می‌ماند.
３- آگاهی بخشی، ظرفیت‌سازی و ارتقا فرهنگ عمومی می‌بایست از سنین کودکی و در مدارس نهادینه‌سازی و عملیاتی شود. به واقع جای تاسف است که علی رغم گذشت بیش از سه سال از عمر دولت کنونی، تلاشی پیگیر و موثر برای تبدیل حقوق شهروندی به ارکان درسی در نظام آموزشی کشور انجام نشده است. زمانی که دولت‌ها نمی‌توانند از امکانات قانونی خود برای نظام‌مندسازی الگو‌های فرهنگی استفاده کنند، قاعدتاً «قابلیت آگاهی بخشی» عقیم می‌ماند، «ظرفیت‌سازی» به صورت نارس ادامه یافته و «ارتقا فرهنگ عمومی» نیز سترون به حیات خود ادامه می‌دهد!
４- متاسفانه در مدت سپری شده از زمان انتشار رسمی این منشور، نقد‌ها بیشتر به صورت جانب‌دارانه یا تهاجمی و براساس موقعیت منتقد در «ذی‌نفع بودن یا مخالف بودن» با دولت روحانی شکل گرفته‌اند و این مسئله خود نشان از پایین بودن امکان «نقد بنیادین در مواجهه با مبانی بنیادین» است که از دل قانون اساسی و ظرفیت‌های عظیم آن در تحقق مردم‌سالاری دینی بر آمده‌اند. افزایش ضریب تحمل و مدارا، پیش شرط مسئولیت‌پذیری مدنی است که به دلایل متعدد، جامعه ایرانی فاقد آن است. تحقق مبانی بنیادین همانند حقوق شهروندی، به ضابطه‌سازی فاز اول «گفت‌وگو، رقابت‌پذیری، مشارکت» همه گروه‌های سیاسی، در فاز دوم «تعهد واقعی به کوچک‌سازی خود» در همه دولت‌ها و در فاز سوم به «مدیریت، مسولیت‌پذیری و مدارا»ی همه کنش‌گران اجتماعی، خصوصاً اصحاب مطبوعات نیازمند است تا این رکن بنیادین برآمده از قانون اساسی بتواند در حکم میثاق ملی و خون بهای شهیدان، شکل اجرایی به خود بگیرد و جنبه عملیاتی پیدا کند.

شماره 26 دوهفته نامه آیت ماندگار