قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان بر می‌گردد؟

اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی
قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازار‌هایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانک‌ها دانست و گفت: طی روز‌های گذشته برخی بانک‌ها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کرده‌اند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشته‌ام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده‌های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپرده‌ها کمتر شود.

در صورت بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز می‌گردد
این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده‌اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت‌هایی که مملکت برای آن‌ها فراهم کرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آن‌ها کرده پاسخ دهند.

قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده‌ای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می‌شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.

این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می‌شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه‌های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می‌شد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد؛ بنابراین مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار‌های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.

ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است
باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم
این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، پیش‌بینی شده در بخش‌هایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه‌گذاری است، بانک‌ها می‌توانند ورود کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهره‌برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۶ درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانک‌های ما طی دهه‌های گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده‌اند.

وی افزود: بنابراین راهکار بلند مدتی که سال‌هاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شود، این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.