انتظارها به سرآمد و منشور حقوق شهروندی تنها چند ماه مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری روحانی منتشر شد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از مهمترین شعارهای روحانی در انتخابات ۹۲ بود که بسیاری از فعالین مدنی در حوزههای مختلف را مجاب به حمایت از روحانی کردهبود. منشوری که شاید بتواند برای بسیاری از فعالیتهای قانونی که با تهدید برخوردهای سلیقهای روبرو شده و محدود شدهبودند بستری مساعدتر فراهم آورد.
سؤالی چالشی پس از انتشار منشور حقوق شهروندی از طرف فعالین مدنی مطرح است؛ این منشور که با تکیهبر اصل صد و سی و چهارم قانون اساسی تدوینیافته تا چه حد میتواند منعکسکننده مطالبات جامعه مدنی، تشکلها و فعالین مدنی باشد؟ آیا این منشور خواهد توانست انتظارات فعالین حوزه زنان، حقوق بشر، روزنامهنگاران را پاسخگو باشد؟ آیا بخشی از مطالبات زنان، اقلیتهای مذهبی و اقوام غیر فارس ایران با تکیهبر این منشور اجرایی خواهد شد؟
منشور حقوق شهروندی را میتوان پژواکی از قانون اساسی خواند. در این منشور که در ۲۲ بخش و ۱۲۰ ماده تدوینشده است سعی شده است تا گروههای مختلف موردتوجه قرار گیرند. ولی ابهامات قابلتوجهی در متن آن دیده میشود. شاید بتوان از نگاه یک فعال مدنی اقوام غیر فارس سؤال کرد که آیا با تکیهبر مواد ۸، ۹۶، ۱۰۱ و ۱۰۸ و حتی به کمک ماده ۳۴ این منشور میتوان نابرابری در حوزه آموزش را برچید و شاهد تحصیل کودکان غیر فارس زبان به زبان مادریشان بود؟ آیا با استناد به این مواد امکان تحصیل به زبان مادری حداقل در سالهای نخست آموزش فراهم خواهد بود تا بتوان بستری بهتر برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه فراهم کرد و شاهد رشد و شکوفایی بیشازپیش کودکانی شد که مشکل دوزبانگی آنها را بخصوص در سالهای نخست تحصیل با درس و مدرسه بیگانه میکند؟ آیا مواد مذکور خواهند توانست بسترساز سیستمی عادلانهتر برای تحصیل همه کودکان ایران باشند؟ آیا این مواد تنها انعکاسی از اصل ۱۵ قانون اساسی خواهد بود یا آنها را میتوان گامی روبهجلو در تأیید و اجرایی کردن این اصل از قانونی اساسی دید؟
آیا محتوای کتب درسی، تولیدات فرهنگی و رسانهای برای اجرایی کردن مواد ۹، ۱۰، ۳۲، ۳۳، ۵۴، ۹۶ و ۱۱۰ این منشور بازبینی خواهند شد؟ آیا دولت در زمان پیش رو خواهد توانست با تعامل با سازمان صداوسیما، رسانهها و دیگر متولیان حوزه فرهنگ در مسیر اصلاح نگرشهای اهانتآمیز به برخی اقوام قدم بردارد؟ آیا این مواد خواهند توانست مقدمهای برای همکاری با قوای دیگر برای جرم انگاری توهین به اقوام باشد؟ آیا مواد مذکور خواهند توانست با حفاظت از حریم قومیتهای مختلف ایران مانع بروز ترکهای عاطفی در جامعه ایران شود و بستری برای همگرایی بیشازپیش گروههای قومی ایران گردد؟
آیا مواد ۷، ۸، ۱۵، ۱۹، ۶۸ و ۷۱ منشور حقوق شهروندی خواهد توانست گامی در راستای برقراری توازن در برنامه توسعه باشد؟ این مواد چگونه خواهند توانست مسئله کمتر توسعهیافتگی در نگاه مرکز-پیرامون که با مسئله قومیتهای غیر فارس ایران گرهخورده است را در مسیر ارائه راهکار عملی قرار دهد. آیا مواد ۱۵، ۹۵، ۹۷ و ۹۹ میتواند تقویتکننده ساختارهای منطقهای برای اداره بهتر بخصوص در حوزه فرهنگ باشد؟ آیا مواد مذکور خواهند توانست دلیلی برای تقویت مراکزی مانند «بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان» و ارتقای آن به فرهنگستان و یا ایجاد تشکلهای مشابهی خواهد شد؟ آیا ماده ۲۴ خواهد توانست تکیهگاهی برای تدوین بودجه متناسب با کارکرد مراکز فرهنگی شود تا بجای هزینه هنگفتی که برای واژهگزینی صرف میشود و باصرفه جویی برخی مراکز و توزیع عادلانهتر بودجه شاهد تقویت مراکز فرهنگی اقوام غیر فارس باشیم؟
آیا دولت با اتکا به ماده ۹۸ خواهد توانست در مقابل تخریبها آثار فرهنگی مانند آرک علیشاه تبریز یا مقبره «مأذون» قشقایی و تخریب آثاری که برای قومیتهای مختلف از جایگاه ویژهای برخوردارند بایستد؟ آیا مواد ۲۷، ۲۹ و ۲۶ تسهیل در نشر مجلات و کتابها به زبانهای غیرفارسی را در پی خواهد داشت و منجر به بازبینی در نحوه ممیزی آثار فرهنگی به زبانهای مادری قومیتهای غیر فارس ایران خواهد شد؟ آیا ماده ۷۲ زمینهساز جدیت بیشتر در مبارزه با قاچاق خواهد بود؟ قاچاقی که شریان اقتصادی تروریسم در منطقه است و سالهاست سرطان توسعه مناطقی مانند کردستان است. ماده ۹۶ چه نقشی در لوایح پیشنهادی دولت خواهد داشت؟
باید قبول کرد که کوهها و دشتها و رودها بخشی از هویت قومی مردمان جغرافیای پهناور ایران شده است. اکنون دریاچه ارومیه مفهومی عمیقتر از دریاچهای شور است؛ سالهاست که اورمو گؤلو، نگین فیروزهای آذربایجان نامگرفته است و سالهاست نام ساوالان فراتر از قلههای کوههای سر به فلک کشیده آذربایجان است. شط و کارون نام رودی نیست برای عربهای خوزستان بلکه رؤیای جاری این مردمان است که علاقهای عاطفی با آن دارند. دشت ترکمنصحرا فرش سبز ایلات ترکمن است که سوار بر اسبشان بر روی آن میوزند. نام کردها با کوهساران گرهخورده است و لرها دشتهای پر از لاله را در یادها زنده میکنند. به همین خاطر است که مطالبات اقوام ایران از مرز مطالبات فرهنگی فراتر رفته و امروز شاهد گره خوردن مطالبات زیستمحیطی با مطالبات هویتی در اقصا نقاط ایران هستیم. باید سؤال کرد که ماده ۱۱۲ منشور حاضر تا چه اندازه در نجات دریاچه ارومیه تأثیرگذار خواهد بود؟ این ماده چگونه کارون را پر آب خواهد کرد و یا ماده ۱۱۳ آن چگونه امکان تنفس را به عرب خوزستانی، کرد کرمانشاهی و لر ایلامی خواهد بخشید؟ آیا با ماده ۱۱۴ شاهد رویکردی جدید در برخورد با صنایع و مراکز صنعتی و تولیدی خواهیم بود که کوهها و دشتها را خالی از معنا میکنند؟
منشور حقوق شهروندی با چالشی جدی روبرو است. اینهمه تنها بخشی از سؤالات قابلطرح از سوی بخشی از فعالین مدنی است که در حوزه اقوام فعالیت دارند و این بهتنهایی کار دشوارتر پیش روی روحانی در اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی را به نمایش میگذارد. منشور حقوق شهروندی تنها زمانی پاسخگوی انتظارات انباشتهشده خواهد بود که تا پایان دوره یازدهم ریاست جمهوری قابلیت اجرایی شدن آن به نمایش گذارده شود؛ و این مهم میسر نخواهد شد مگر با تلاش مجدانه دولت و تعامل صحیح آن با قوای مقننه و قضائیه برای همراه کردن قوای سهگانه.
شماره 26 دوهفته نامه آیت ماندگار