تقلیل قانون از قجری تا محمودی

احمدی نژاد را تا کنون به چوب تحلیل و نقد بسیار نواخته اند گاهی منش وی را مسلکی در سیاست به نام احمدی نژادیسم و گاهی بسان یک شخص که مطلع رفتارهای خلق الساعه میباشد غرض از ارائه این متن تنها نگاهی اجمالی به پدیده ای ریشه دار در ایران است که گاه میوه این پدیده سلطانی چون محمد علی  شاه و گاهی سرداری چون رضا خان ودگر روز شعبانی بی مخ  وگاه احمدی نژاد و دگرگاه …بگذریم.

هیچ گاه متن گفتگوی عباس میرزا با سفیر وقت  فرانسه ژوبر را از یاد نمیبرم زمانی که دردمندانه علت عقب ماندگی ایران آن روز را از او طلب  میکند  ،تصور صدای لرزانی که مستاصل در پی چاره است و نمی یابد.

قدمهای لرزان حضور خرد جمعی در اداره مملکت از میل متکبرانه ناصرالدین شاه با جرقه های شورا و نظرخواهی از جمعی محدود در افق سیاست ایران طلوع کرد و ثمره کوتاه مدت آن در دورانی نه چندان دور وبا فرازو نشیب فراوان درعصر شاه مظفربا مشروطه مشروعه به ثمر نشست.

اما درپس تمام این دردمندیها نکته ای نهفته است و آن میل به قانون گرایی برای دستیابی به کشوری اروپا سان  است، نو‌اندیشمندان آن‌دوران چه قبل از مشروطه و چه بعد از آن درد جامعه را در قانون وقانون مداری میدانستند ودر ایجاد نیروی قانون برای دستیابی به تنظیم شرایط اجتماعی آن دوران بودند نوشته های متفکران آن دوران دغدغه قانونمندی و حضور مردم در تعیین سرنوشت کشور وکاهش قدرت های فردی را تنها راه مواجهه با استبداد فکری و عملی میدانستند و دقیقا همین نکته و درخواست روشنفکران باب ورود اهریمن استبداد را بر کشور به شیوه ای نوین گشودتا چند پارگی کشور پس از مشروطه اولین گریزهای به ناچار از مدنیت شکل گیرد ، وجه تشابه تمام نامهای ابتدای این متن در در شکستن قانون با قانون بود.

قانونی که قرار بود درد اجتماع را از بین ببرد و چرخ پیشرفت کشور را بر ریل همواری رهنمون کند، بنا بر میل و درخواست استبدادی فکری وعملی مانعی جدید در راه پیشرفت شده بود حال دیگر زمانی بود که خواست شاهنشاهان  قجری و پهلوی در شمایل قانون رخ مینمود و افرادی اسباب اجرای این قانون بودند.

خود کرده را تدبیر نیست، گریزی نیست زمانی که اراده جمع را که در قالب قانون اساسی شکل میگیرد در حد تنظیمات حزبی و دسته ای و مرامی تقلیل میدهیم ،جایی که نهادهای قانونی دست مجریان را برای افزودن بر قدرت شخصی باز گذارده اند و قانونی را برای تضعیف قانونی دیگر مصوب میکنند ،این گونه است که محمد علی شاه مجلسی را به میل برتوپ میبندد و میل شاهی خویش را لباس مشروط و مشروع بر تن میپوشاند و دست رضاشاهی به همین قانون میلی مشروع را زیر پامی نهد و شعبانی صدای قانون شاهی محمد رضا میشود و محمودی اینچنین مال و اموال و حیثیت و آبروی مملکتی را بر باد میدهد با چوب همین قانون و تقلیل آن به خواست و میل شخصی.