یادداشتی در خصوص دستمزد واقعی کارشناسان رسمی دادگستری

این دوگانگی و تناقض در پرداخت دستمزد به کارشناسان رسمی دادگستری یک سوال مهم را به ذهن هر کارشناسی می‌نشاند که اگر می‌توان به این راحتی حق‌الزحمه کسی را کاهش داد، پس چرا این موضوع در مورد حق‌الوکاله وکلای دادگستری اعمال نمی‌شود؟ و یا اینکه اگر قرار است دستور رییس قوه قضاییه به این راحتی به‌صورت سلیقه‌ای توسط قاضی محترم دستخوش تغییر و کاهش شود، پس در مورد نرخ‌ها و تعرفه‌های مصوب دیگر چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

سوال اساسی این است که اگر هر سال شاهد تعیین نرخ دستمزد پزشکان، وکلا، پیمانکاران، مشاوران، معلمان، کارمندان و ... و حتی نرخ نان و گوشت و مایحتاج مردم توسط مراجع ذیربط و ذیصلاح هستیم، آیا کسی می‌تواند نرخ رسمی دستمزد پزشکان یا وکلا یا قاضی محترم را تغییر دهد؟

یک مثال واقعی موضوع را روشن‌تر می‌کند؛ طبق دستور دادگاه، ساختمانی مربوط به چند پزشک که به‌عنوان ساختمان پزشکان و خدمات پزشکی و داروخانه در حال بهره‌برداری است برای ارزیابی و قیمت‌گذاری به کارشناس ابلاغ شده است. در نظر بگیرید یک ساختمان پردرآمد مثل ساختمان پزشکان آن هم برای کسانی که شغل پردرآمد پزشکی دارند وقتی که ارزیابی ملک چندین میلیارد تومان می‌شود به‌طور طبیعی طبق تعرفه رسمی ابلاغی قوه قضاییه، دستمزد کارشناس رسمی چند میلیون تومان خواهد شد. در فرض مثال فوق آیا ارزش این ساختمان به‌عنوان ثروت جمعی از پزشکان کم است؟ آیا پزشکان با درآمد‌های بالا نمی‌توانند دستمزد کارشناس را بپردازند؟ پس چرا دادگاه محترم مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد دستمزد رسمی و واقعی کارشناس را پرداخت می‌نماید و حق مسلم زحمت‌کشید کارشناس را از متقاضی نمی‌گیرد؟

به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دادگاه حق و اختیار داشته باشد که دستور رسمی، قانونی و ابلاغی رییس قوه قضاییه را به هر مقدار که بخواهد کاهش دهد این رویه نادرست و ناعادلانه ادامه خواهد داشت و حتی شاید پرداخت‌نکردن دستمزد واقعی کارشناسان علاوه بر اشکال قانونی، اشکال شرعی هم داشته باشد.

*کارشناس رسمی دادگستری