فرمانداران و استانداران تهران تجربه کافی برای مدیریت شهر ندارند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: استانداری و فرمانداری باید برای یکسان کردن قوانینی که مورد مناقشه آنها در حادثه پلاسکو است، ستاد تامین تشکیل می دادند اما استاندار و فرماندار تهران آشنایی کامل به شهر و سابقه چشمگیر برای مدیریت مسائل ندارند.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با اشاره به مشکلات اجرای قانون پلمپ و رفع پلمپ بین شهرداری و قوه قضاییه افزود: رفع این مشکل نیازمند این بود استاندار شورای تامین را با اعضایی از وزارت اطلاعات، دادگستری، سپاه تشکیل می داد و اگر آنها نمی توانستند فرمانداری با نماینده اطلاعات تهران، سپاه تهران و دادگستری تهران باید این شورا را برقرار می کرد و طبق نظر شورای تامین این کار انجام می شد.
وی ادامه داد: در حالتی که شهرداری دستور پلمپ می دهد و قوه‌قضاییه حکم فک پلمپ، باید شورای تامین وارد شود اما به نظر می رسد در حادثه پلاسکو فرمانداری تهران شورای تامین برگزار نکرده اند و اگر شورای تامین در این مورد تشکیل می شد و حکمی که این شورا می داد در واقع حکم حکومتی محسوب می شود که قابل نقض و اعتراض نیست.
نوروزی با بیان اینکه وقتی قوانین به این صورت از سوی نهادی نقض می شود راهش شورای تامین استان است که حاکم بر دو اداره است، تاکید کرد: البته که حلقه مفقوده این عملکرد نادرست فرمانداری است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره برخورد با ساختمانهایی که به صورت سرقفلی اداره می شوند،تصریح کرد: کسی در ساختمان به صورت سرقفلی فعالیت می کند حد انتخاب با اوست و جایگزین مالک می شود. سرقفلی قانون موجر و مستاجر را دارد با اختیار بیشتر. درست است که مالک نیست ولی کسی که سرقفلی را خریده و مالک است به عنوان حق تصرف حاکم محسوب و شهرداری و دادگستری و در صورت بروز مشکل امنیتی شورای تامین برای برخورد باید وارد شود. شورای تامین جایی که مالک باشد چه نباشد برای مسائل حاکم بوده و می تواند بر احکام قضایی ورود و نظریه خود را وارد کند.
وی یادآور شد: در قانون ابهامی نداریم و فرمانداران و استانداران بایستی از مشکلات دولت ها درس گرفته و در اداره استان تهران بهره ببرند اما مسئولانی که برای استاندار گزینش می شوند قبلا استاندار نبوده اند و این موضوع مشکلاتی را برای شهر ایجاد کرده‌ است. استاندار فعلی تهران نیز هیچگاه استاندار نبوده است، استانداران سابق هم، سوابق استانداری و یا فرمانداری نداشتند. کسی باید استاندار تهران باشد که چند جای دیگر استاندار بوده و بفهمد چکار می کند.
نوروزی افزود: استانداران تهران در سال های گذشته باید از بخشداری، معاونت، استانداری شهرهایی مثل شیراز، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی شروع می کردند تا راه های اداره شهر را بیاموزند تا بر کلان استان تهران که خودش یک کشور است، استانداری می کردند. قعطا استاندار فعلی تهران نمی داند شورای تامین چیست، قطعا نمی داند شورای برنامه ریزی چه معنایی دارد یا شورای حل اختلاف چه کاربردی دارد و این ضرباتی را که بر تهران و استان تهران وارد می شود،نمی تواند مدیریت کند.

*فرمانداران از بودجه تهران دفاع نکردند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این فرمانداران بی تجربه از بودجه استان تهران هم نمی توانند دفاع کنند. بودجه مالیاتی استان تهران کمتر از بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد است و حال آنکه امسال بودجه ای که نماینده ها به طرز ظالمانه ای آن را تصویب کردند 43 هزار میلیارد تومان مالیات بر استان تهران تحمیل کرد و این تحمیل یعنی شکستن کمر کارخانجات و اقتصاد استان تهران و از آن طرف مبلغی که باید بابت تملک دارایی ها به استان تهران بدهند کمتر از سمنان و کهکیلویه و بویراحمد است. شهرستان بهارستان بزرگتر از ایلام و سمنان و جمعیت شهریار از 12 استان کشور بیشتر است، برخلاف چیزی که نماینده ها تصویب کرده اند متاسفانه نماینده های تهران به دنبال اقلیت خودشان در مقابل نماینده های شهرستانی بودند، در این بین استاندار می بایست قبلا در کمیته برنامه ریزی دولت کار می کرد و وزیر کشور را در برنامه بودجه برای رسیدگی بیشتر به تهران قانع می کرد اما اینها هیچ کاری نکرده است.
وی اضافه کرد: مالیات استان تهران سال قبل 36 هزار میلیارد تومان بوده و امسال 43 هزار میلیارد تومان تعیین شده که باید حداقل 2 تا 3 هزار میلیارد تومان را به خود تهران بدهند و اما هر سال رقمی برابر 800 تا 900 میلیون تومان به آن می پردازند. وقتی به تهران می گویند 8 هزار میلیارد تومان مالیات بیشتری باید بگیرد و استاندار برای گرفتن سهم بیشتر از مالیاتها، تلاشی نمی کند به این معناست که استاندار از اوضاع استان نه خبر دارد و نه بر آن تسلط و این چیزی است که شکنندگی و ضربات سختی بر پیکره استان تهران وارد می کند.
نوروزی تاکید کرد: از حوادث نظیر پلاسکو هر سال ده ها مورد در شهر و استان تهران اتفاق می افتد اما از این بحران کسی اطلاعی ندارد و کسی هم پاسخگو نیست. تصرف منابع ملی و قصد اموال دولت در شهرستان ها، ضرباتی که به بدنه شهر واردمی شود، مشکلات، بحران ها و ناامنی هایی که بر استان تهران واقع می شود، عجیب غریب است.
وی گفت: یعنی پرونده های کلانتری های بهارستان با 650 هزار نفر جمعیت اندازه یک شهرستان فردوسی که در جنوب خراسان با 70 هزار جمعیت قرار دارد نیست و این یعنی ناامنی، دزدی و شرارت که اعلام نمی شود. در شهرستان رباط کریم سربازان نیروی انتظامی در مدرسه ای 50 ساله می خوابند اگر مدرسه خراب شود فرمانداری پاسخ می دهد یا کلانتری؟ این زشت نیست برای شهرستان 300 هزار نفری، بعد از حادثه دنبال مقصر می گردیم.

*اراده‌ای برای حل مشکلات تهران وجود ندارد
این نماینده مجلس با اشاره به راه های ساماندهی وضعیت استانداری تهران، اظهار داشت: ما باید در استان تهران بومی گرایی کنیم و مدیریت های آن را در همه رسته ها به دست تهرانی ها بدهیم و دیگر اینکه عرض کردم استاندار تهران باید حداقل 5 دوره سابقه استانداری داشته باشد آنهم نه از استان های مثل ایلام، سمنان یا خراسان جنوبی بلکه باید سابقه استانداری شیراز، خراسان رضوی و آذربایجان را داشته باشد.
نوروزی با بیان اینکه تهران برابر زلزله آسیب پذیر است گفت: اگر در تهران زلزله بیاید میزان بحران، خسارت ها و قربانیان به کم توجهی دولت بر می گردد. حرف بنده را کسی گوش نمی دهد و حاضرم 100 سوال از استاندار و فرماندار تهران بپرسم که نتوان جواب دادنش را نداشته باشند. 90 درصد مدیران استان از وضعیت خبر ندارند و با سیاسی کاری و رابطه بازی مسند گرفته اند و ما در این زمینه مشکل اساسی داریم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان تهران 14 میلیون نفر جمعیت دارد یعنی جمعیتی برابر بحرین، عمان، ابوظبی و کویت، تهران ام الغراست و اصلا نمی شود کسانی که ضعیف و ناتوان هستند را به اداره این شهر گمارد.
وی تاکید کرد: هر نوع اتفاقی در سایه این ناهماهنگی ها می تواند رخ دهد تهران چراکه این شهر روی دو گسل زلزله قرار گرفته باید پیشگیری کرد. راه اصلی این است کمیته برنامه ریزی استان کمته ای قوی و به دور از سرباز و فرمانده ای باشد. کمیته برنامه ریزی که 20 ساعت جلسه می گذارد باید در پایان جمع بندی مدیریت بحران و ادارات جای خود قرار بگیرند.
نوروزی با بیان اینکه از این دست بحران ها در کشور زیاد داریم گفت: در یک سالی که از شروع مجلس دهم می گذرد نه  استاندار، نه فرماندار و نه حتی وزیر کشور و رئیس جمهور با ما نشست نگذاشته اند تا درباره مشکلات صحبت کنیم. تصمیماتی هم گرفته شده به اجرا نرسیده فراموش شده اند و به جرات می توان گفت اراده ای برای حل مشکلات تهران وجود ندارد.

نیازمند شفاف سازی قانون برخورد با متخلفان هستیم
رئیس شورای شهر تهران گفت: قانون، جلوگیری از فعالیت ساختمان ها و پلمپ واحدهای متخلف را به عهده اداره کار و اصناف سپرده و عملا شهرداری وظیفه ای در این خصوص ندارد، اگر در حادثه پلاسکو شهرداری دست به پلمپ می زد چه کسی پاسخگو می بود، از این جهت نیازمند شفاف سازی قانون برخورد با متخلفان هستیم.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با بیان این مطلب با اشاره به اجرای ماده 55 شهرداری افزود: آیا شهرداری می تواند با مراجعه به ساختمان های متخلف مانع فعالیت آنها شود یا خیر؟ ممکن است در جایی دیواری در حال تخریب باشد که شهرداری برای جلوگیری از ایجاد خطر اقدام به ترمیم می کند و منابع مالی را نیز خود شهردرای تامین کند ولی در خصوص ساختمان های بلند مرتبه‌ای همچون پلاسکو نیازمند بودجه‌ای عظیم است و شاید بودجه کل شهرداری برای ایمن سازی را نیاز داشته باشد.
وی ادامه داد: شهرداری نمی تواند وارد چنین پروژه ای شود که بعد از ایمن سازی مالک و مستاجر پرداخت هزینه ها را به گردن هم بیاندازند، شهرداری اخطارهای لازمه را داده و کارش را انجام داده اما اینکه بعدش باید چه کرد شفاف نیست. شورا هم چندین بار پیگیر سونوشت این اتفاق شده است.
چمران با بیان اینکه در شورای عالی استان ها نیز به این موضوع توجه شده است، اظهار داشت: برای شفاف شدن مسئول اجرا شدن و نشدن قانون در شورای عالی استان ها نیز قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که ضابطین شهرداری و ماموران آتش نشانی به عنوان ضابط دادگستری شناخته شود تا بتواند خودش برای پلمپ و برخورد اقدام کند.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: من فکر می کنم باید بحث دقیق حقوقی بر روی این قانون شود چون اجازه برخورد و پلمپ را قانون به اداره کار و اصناف داده است اما اینکه چرا آنها به این موضوع ورود نمی کنند مشخص نیست. الان 60 کارگاه ناایمن وجود دارد که باید از سوی این دو مرجع نظارت شود اما دریغ از یک مورد.
وی ادامه داد: با اینکه این قانون از سوی اداره کار و اصناف اجرا نمی شود کسی سخنی نمی گوید اما شهرداری که از نظر قانونی وظیفه ای در این خصوص ندارد مورد هجمه قرار می گیرد. ضمن اینکه آتش نشانی هم در پلاسکو مانور برگزار کرده است.
چمران در خصوص ناهماهنگی بین دستگاه های امدادی در حادثه پلاسکو اضافه کرد: پلمپ 600 کارگاه در پلاسکو اگر از سوی شهرداری انجام می شد و بعد مورد سوال قرار می گرفت چه پاسخی باید می داد، آیا قانونی هست که شهرداری را مجاب به پلمپ کند؟ اما اداره کار می تواند حتی حکم دادگاه را برای پلمپ بگیرد.
رئیس شورای عالی استان ها همچنین یادآور شد: من پیگیر شفاف سازی این قانون هستم و نامه ای هم به مجلس و قوه قضاییه نوشته ایم تا این موضوع هم برای تهران و هم برای کل شهرها برطرف شود.

حادثه‌ای با زوایای پنهان؛
حقایقی که از زیر آوار پلاسکو بیرون کشیده شد
ناهماهنگی دستگاه ها، قوانین فراوان اما مبهم، کوتاهی از انجام ماموریت های سازمانی و ده ها مورد دیگر از حقایق تخلی هستند که از زیر آوار پلاسکو سربرآوردند و حالا باید از عاقبت آنچه که در انتظار این شهر است ترسید.
سه ماه از حادثه پلاسکو گذشت اما این روزهایی که گزارش این حادثه منتشر شده خانمان سوز تر از خود حادثه شده است، تصویری که از واقعیت های جامعه در اذهان نقش بسته اوضاع نابسامان مدیریت شهری و بحران را نشان می دهد. مدیریتی که قانون کم ندارد اما همه اذعان به ابهام قانونی دارند.
گزارش حادثه پلاسکو نشان داد که چقدر این شهر آسیب پذیر است، آسیب پذیر از این جهت که با بروز اتفاقاتی از این دست در سایه کم کاری و رودروی هم قرار گرفتن دستگاه های مسئول بوجود آمده است. در سال های گذشته تکیه زدن افرادی ناکارآمد بر پست های مهم و کلیدی که جان شهروندان و سلامت شهر را در دست دارند باعث شد حادثه ای مانند پلاسکو کمی بیشتر از 10 روز این شهر را که قلب کشور است درگیر خود کند و بحران ملی نام بگیرد.
پلاسکو قربانی بی مبالاتی و کم کاری دستگاه هایی شد که قانونا وظیفه نظارت و سرکشی را بر عهده داشتند و امروز با گرفتن انگشت اتهام به سمت یکدیگر سعی در تبرئه خود از آنچه اتفاق افتاده دارند. برخی ها هم که اصلا به روی خود نمی آورند که مسئولیتی داشته اند.
انگار قرار نیست در سایه قانون این شهر روی آرامش را ببیند، انگار قرار نیست علاج قبل واقعه در دستور کار دستگاه های حاکم و مسئول قرار بگیرد، پلاسکوهای زیادی در شهر تهران هستند که آماده اند تا با جرقه ای جان و مال مردم را بسوزانند و اکنون وقت پیشگیری است.
در کشور کم نیستند آدم هایی که هم سواد لازم را برای مدیریت بحران دارند و هم تخصص کافی اما با نگاهی به دسته ای از مسئولان که با سیاسی کاری به پست و مقام رسیده اند می توان فهمید که انگیزه و اراده ای برای رفع نواقص قانونی و زیرساختی در نه فقط در شهر و استان تهران بلکه در سایر شهرهای مستعد آسیب، وجود ندارد.
این بی مبالاتی جاری در بین دستگاه ها و ابهامات در قوانین بای جایی به انتهای مسیرش برسد قبل آنکه دیر شود، بارها کارشناسان درباره وقوع زلزله در تهران و تبعات آن هشدار داده اند اما هنوز هم هیچ آمادگی برای مقابله با این اتفاق پیش بینی نشده است.
در زمان وقوع زلزله شاید بیشترین موردی که توجه و نگرانی مدرم را به خود جلب می کند همین نبود هماهنگی دستگاه هاست که خود می تواند دامنه تلفات انسانی و خسارات مالی را افزایش دهد چراکه با وقوع زلزله لحضه لحضه زمان برای نجات جان یک فرد باید مورد استفاده قرار گیرد.
دست آخر اینکه پلاسکو نمادی شد از آنچه که امروز به ناهماهنگی و ابهام در قوانین نام برده می شود و رفع این مشکل نیازمند عزم و اداره ملی است تا بتوانیم با خیال آسوده به زندگی ادامه بدهیم.