صلاح قانون انتخابات همچنان در ابهام

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس در این رابطه گفته است: لایحه جامع انتخابات که با همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان آماده شده بود، می‌توانست در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها قرار گیرد، اما اساسا ارسال و ارجاع اصل لایحه به مجلس و کمیسیون مربوطه را انکار می‌کنند. محمدجواد کولیوند تصریح کرد: در همان ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم، نامه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که دولت همچنان مُصر بر پیگیری لایحه جامع انتخابات در مجلس است. وی اضافه کرد: از آغاز فعالیت مجلس جدید، یکی از مواردی که بسیار مورد تأکید دولت و وزارت کشور بوده، موضوع ادامه سیر مراحل تصویب لایحه جامع انتخابات بود. کولیوند عنوان کرد: این لایحه اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها موجود است و نامه دولت هم ابلاغ شده است.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس همچنین با بیان اینکه نامه‌ای رسمی به امضای وزیر کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مسئله لایحه جامع انتخابات ارسال شده است، گفت: نظر و رویکرد وزارت کشور بر لزوم در دستور کار قرارگرفتن لایحه جامع انتخابات است و انتظار داریم نمایندگان مجلس با همکاری و تعامل با دولت و وزارت کشور، به بررسی این لایحه و تبدیل آن به قانون کمک کنند. البته شهریار حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نواقص موجود در قوانین انتخاباتی، گفته است: وزارت کشور باید برای اصلاح قوانین انتخاباتی اقدامات لازم را انجام دهد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی آمادگی اصلاح قوانین انتخاباتی را دارد و شورای نگهبان نیز بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده است.
 
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون انتخابات باید از سوی وزارت کشور تهیه شود، بیان کرد: متأسفانه با وجود آمادگی مجلس و شورای نگهبان، هنوز این ضعف وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در دوره قبل مجلس، وزارت کشور لایحه جامع قانون انتخابات را تقدیم مجلس کرد، افزود: لایحه ضعیف بود و مجلس نیاز دید که آن را اصلاح کند.
 
حیدری با اشاره به اینکه لایحه باید به‌گونه‌ای باشد که بسیار کم نیاز به اصلاح داشته باشد، ادامه داد: وقتی قرار باشد در همه بخش‌ها اصلاحاتی انجام شود، دیگر نمی‌توان بر آن نام لایحه گذاشت، بلکه طرح است. لایحه دولت باید کارشناسی‌شده و قوی باشد تا مجلس برای تصویب آن با کمترین تغییر قانع شود. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه جامع قانون انتخابات، مجلس قبل را قانع نکرد؛ زیرا ضعیف بود و نمایندگان مجبور به اصلاح شدند و نمی‌توان بر آن نام لایحه گذاشت، بلکه این لایحه به دلیل نیاز به تغییرات زیاد در مجلس تبدیل به طرح می‌شود.

با توجه به نزدیک شدن زمان تصمیم‌گیری مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات، دولت همچنان اصرار دارد لایحه ارسالی قانون جامع انتخابات کیفیت بهتری نسبت به طرح مطرح‌شده دارد و مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده است. در همین رابطه، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: تعداد درخورتوجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از آغاز به کار مجلس فعلی، درخواست کردیم که لوایح دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان لایحه جامع انتخابات است. وی عنوان کرد: لایحه جامع انتخابات واقعا تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات شورا‌های اسلامی و مجلس خبرگان دربر می‌گیرد. کار کارشناسی بسیار دقیق و کاملی روی آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولت‌های مختلف، اظهارات کنشگران سیاسی و احزاب در این لایحه دیده شده و سیاست‌های کلی نظام انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز در آن مورد توجه بوده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بیان کرد: در جایی که چنین لایحه‌ای وجود دارد، تهیه طرح از سوی نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده‌گرفتن کار‌های کارشناسی قبلی است. نسبت به لایحه جامع انتخابات مرکز پژوهش‌های مجلس همکاری کرد. طرح مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات در دولت مطرح و بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد؛ چرا‌که با وجود لایحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیدا‌ها به صورت شفاف دیده شده و هم رویه‌ها را واحد کرده و مراحل و مواقف غیرضروری را حذف کرده، اصلاح طرح تازه‌ای در این زمینه به صلاح کشور نیست.

امیری افزود: همچنین نمایندگان مجلس طرحی را هم برای اصلاح قانون انتخابات شورا‌های شهر تدوین کرده که آن‌هم با موافقت دولت همراه نیست و قرار شد که وزیر کشور نیز به‌عنوان مخالف به نمایندگی از دولت به مجلس برود و در این زمینه صحبت کند. او تأکید کرد: رئیس‌جمهور به تعامل مجلس با دولت تأکید دارد و ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده می‌کنند که زیبنده نمایندگی مجلس نیست و در این موارد هم ما گله‌مندی خود را به رئیس مجلس اعلام کردیم.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در چنین شرایطی که ما از سوی ترامپ و هم‌پیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رئیس‌جمهور را سیبل حملات خود قرار داده‌اند، طرح موضوع استیضاح رئیس‌جمهور جز خوشحالی دشمنان و آمریکا هیچ آثار مثبتی به دنبال ندارد، گفت: تشکر می‌کنم از کسانی که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و امضا‌های این طرح جمع شد. او درباره اینکه طرح شکایت از نمایندگان از سوی معاون پارلمانی دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد، تصریح کرد: مسئول پیگیری شکایت، معاونت پارلمانی نیست بلکه معاونت حقوقی این کار را بر عهده دارد؛ اما مسائلی را که در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس برای جبران مواردی که گاهی بر‌اساس اطلاعات نادرست و غلط به نمایندگان داده می‌شود و در نطق‌های مجلس اظهار می‌کنند، به رئیس مجلس اعلام می‌کنیم تا بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای دولت فرصت جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند. امیری افزود: حدود ۶۶ لایحه در مجلس داریم که بخش عمده این لوایح در مجلس قبلی ارائه شده و در مجلس جدید هم درخواست کردیم تمام این لوایح مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد و چند بار با رئیس مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم.
 
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان گفت: از این لوایح تعداد درخور توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم که با دو‌فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی هم از آنان گذشته است؛ یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخرین لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آن‌ها برای بهبود وضعیت، اهمیت زیادی دارند.