حادثه پلاسکو هنوز از خاطر مردم نرفته است و به این زودی ها هم مردم فراموش نخواهند کرد که در اثر سهل انگاری در رسیدگی به مسایل ایمنی ساختمان پلاسکو و چگونگی مدیریت بحران در این حادثه دلخراش جان تعدادی از هموطنانم گرفته شد و خسارات مالی بی شماری وارد آمد.
ساختمان هایی چون پلاسکو در شهرهای بزرگ کم نیستند و حوادثی چون آتش سوزی، زلزله، سیل و... هم از پیش خبر نمیکند. اما آمادگی و کارآمدی مسئولان و مدیران شهری میتواند از شدت و گستردگی خسارات جانی و مالی بکاهد. مسالهای که متاسفانه فقط در زمان حادثه اهمیت پیدا میکند و بعد از آن از خاطرهها محو می شود.
برهمین اساس به منظور پيشگيري از وقوع چنين حوادثي بايسته است كه مو به مو به قوانين عمل شود، ما خاصه در فاجعه پلاسكو، قوانين مرتبط و شفاف و صريحي داريم، متاسفانه عمل به قانون كه خود نوعي پيشگيري نيز محسوب میشود، در برخي سازمانها و نهادها سليقهای عمل میشود.
در این مورد برخى از موارد قانونى كه در تذكر صحن علنى مجلس هم به آن اشاره داشتم، ارجاع مىدهم: به طور مثال به ماده ٢٠ قانون موجر و مستاجر جهت تعميرات اساسى، ماده ١٤ قانون تملك آپارتمانها در زمينه بيمه آتش سوزى، بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداریها براى اتخاذ تدابير موثر براى رفع خطر از بناها، طبق بند ١٩ ماده ٧١ قانون تشكيل شوراى شهر و روستا و طبق ماده ١٠٥ و تبصره ذيل آن در قانون كار مبنى بر گزارش فورى و مكتوب بازرس در صورت احتمال وقوع حادثه.
متاسفانه بر اساس يافتههای كميته گزارش ملي پلاسكو، تيم ايمني در ساختار فرماندهي تشكيل نشده، ريسك ريزش موضعي كلي ساختمان ارزيابي نشده، انسداد معابر دسترسي توسط راهنمايي و رانندگي با تاخير صورت گرفته و فرماندهي مديريت بحران اين حادثه دچار خلل بوده است، كه اين موارد عينا و مستندا در گزارش ملي پلاسكو قيد شده، البته در بازديدي كه روز حادثه داشتيم نیز اين امر بسيار ملموس بود.
همچنین در خصوص بضاعت آتش نشاني نيز به همين گزارش اشاره ميكنم(گزارش ملي پلاسكو به عنوان سند مكتوب راهگشا به دستور رئيس جمهور محترم براي بار نخست توسط نخبگان جامعه به صورت تخصصي تنظيم شده) كه در آن آمده است، علاوه بر اشكالات موجود در ساختمان از جمله از نظر طراحي و شرايط و امكانات، مشكلات فني در وسائل و ابزار مستعمل آن سازمان مشهود بوده است.
متاسفانه درصد قابل توجهی از ساختمانهای تهران و سایر کلانشهرهای کشور از ایمنی لازم برخوردار نیستند و این به دلیل ضعف و حتی نبود نظارت کافی بر ساخت و ساز ساختمانها صورت گرفته است. همچنین به دلیل فسادی که در دستگاههای مختلف شاهد هستیم در روند نظارت بر ساختمان سازی به شدت اغماض میشود و جان بسیاری از مردم در معرض تهدیدهای مختلف از جمله آتشسوزی، زلزله و سیل قرار میگیرد.
امیدواریم با انتخابات شورای شهر، این مجموعه را به دست افراد کارشناس و متخصصی بسپاریم که بتوانند مدیریت سالم و به دور از فسادی را برای تهران انتخاب کنند و در آینده شاهد بروز مشکلاتی از جمله حادثه دلخراش پلاسکو نباشیم.
شماره 33 دوهفته نامه آیت ماندگار