پیشنهادها برای اصلاح قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از تکرار حادثه پلاسکو

عضو هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو به ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از تکرار حادثه پلاسکو پرداخت.
مهدی هداوند با بیان اینکه تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده‌ی مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است، اظهار کرد: شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی داشته است.
وی افزود: همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.

عضو هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو ادامه داد: تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه می‌تواند تلقی شود.

هداوند با بیان اینکه با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، وزارت راه و شهرسازی درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲ به مقررات ملی ساختمان طور تاریخی کم توجه بوده است ، تصریح کرد: وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می‌رسد به وظیفه خود در این خصوص موثرتر می‌توانسته عمل کند.
وی با بیان اینکه شورای ساختمان باید  به مسأله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می‌توانست همانند سایر فعالیت‌های جاری خود آنرا نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، گفت:  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است.  شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان‌ ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
 
هداوند با بیان اینکه لازم است در لایحه قانونی مدیریت شهری، لحاظ تمامی اصول فنی منطبق و یا هماهنگ یا مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی تبیین شود، گفت: در مواردی که احیانا مقررات ملی ساختمان ناقص یا مسکوت باشد و شهرداری بنا به ضرورت، به آنها نیاز داشته باشد، لازم است هر گونه ضابطه و معیار اضافی قبل از آنکه ملاک عمل قرار گیرد، به منظور هماهنگی با سایر ضوابط ملی موجود، به تائید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ایران رسیده و هماهنگی‌های لازم در این خصوص ایجاد شود.
عضو هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو  تصریح کرد: در مصوبات شورای شهر مرتبط با ایمنی در برابر آتش، موارد تعیین صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعیین صلاحیت شرکت‌های کنترل و بازرسی (در چهارچوب مقررات ملی ساختمان) توسط وزارت راه و شهرسازی و تائید مصالح و سیستم‌ها توسط مرکز تحقیقات راه و شهرسازی (از طریق گواهینامه فنی) و سازمان استاندارد (استاندارد ملی) صورت گیرد و سازمان آتش نشانی از این وظایف معاف شود.
هداوند با بیان اینکه نبود شناسنامه ایمنی حریق در ساختمان که در برگیرنده وضعیت کنونی ساختمان‌های موجود و جدید است، خلاء قابل توجهی محسوب می‌شود، اضافه کرد:  شناسنامه ایمنی حریق برای ساختمان‌های موجود باید بر اساس ضوابط حداقلی ایمنی حریق و برای ساختمان‌های جدید بر اساس مقررات ملی ساختمان تدوین و صادر شده و هر گونه نقل و انتقال حقوقی (اعم از فروش، اجاره و ...) منوط به تاییدیه‌های موجود در شناسنامه ایمنی حریق ساختمان شود.
وی با بیان اینکه رفع نقص حقوقی سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به تمدید قانون نخستین تا پایان سال ۱۳۹۳ و با لحاظ تمدید نشدن دوباره آن از تاریخ یاد شده تا امروز ضروری است، عنوان کرد: در حال حاضر، کارکرد و صلاحیت‌های آن سازمان دچار خلأ قانونی است.
هداوند با اشاره به لزوم تعیین نقش، وظایف و اختیارات تمامی دستگاه‌های ذیربط در پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه، تصریح کرد:  این مساله انکار نشدنی است که اصل اساسی و اولیه در مقوله مدیریت پیشگیری و مقابله با بحران‌ها به دلیل درگیر شدن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در آن به لحاظ گستردگی ابعاد حوادث غیر مترقبه، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط است.
به گفته وی کنترل و نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها توسط افراد حقیقی و نهادهای  مرتبط از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده و لازم است ضمانت لازم برای اقدامات قانونی از طریق قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی تحقق یابد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو با بیان اینکه آئین نامه موجود حفاظت فنی کارگاه‌ها در خصوص کمیته‌های فنی، کمی محور است و صرفا به تعداد کارگران به عنوان عامل اصلی در تاسیس کمیته حفاظت یا شرایط مسئول ایمنی اشاره دارد، اضافه کرد: در حالی که شاخص‌های مهم دیگری مانند نوع صنعت، میزان حوادث ناشی از کار موجود در کارگاه، موقعیت جغرافیایی کارگاه، نوع ماهیت کار از نظر سخت و زیان آوری و عادی بودن، تعداد کارگران در معرض ریسک‌های شدید در کارگاه و ... باید جزء ملاک‌های تشکیل کمیته فنی بوده و در اصلاح آیین نامه و مقررات مرتبط با موضوع، توسط وزارت تعاون لحاظ گردد.
هداوند تاکید کرد که در قوه قضاییه نیز می‌توان تاسیس دادگاه اداری در زمینه تخلفات حفاظت فنی کارگاه‌ها را بررسی کرد و البته تا زمان قانونی شدن این مهم، در شعب ویژه قضایی در خصوص جرایم کار را پی گرفت.
وی خاطرنشان کرد: حضور دادستان در حوزه‌ پیشگیری را باید بسیار بیشتر و به نحوی عملیاتی‌تر تقویت کرد و پشتوانه‌های قانونی و ساز و کارهای اجرایی آن را در صورت کمبود، با لوایح قانونی مناسب فراهم کرد.