شهرداری پلمپ می‌کند، قوه قضاییه رفع پلمپ می‌دهد

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: وحدت رویه بین قوه قضاییه و شهرداری وجود ندارد و هر جا که شهرداری برای پلمپ واحدهای ناایمن ورود می کند مالک با مراجعه به قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری می تواند حکم نقض احکام شهرداری و یا جلب مجری حکم را بگیرد.
محمد تندگویان، عضو شورای اسلامی شهر تهران و سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورا با بیان این مطلب و با اشاره به بخش هایی از گزارش هیات ویژه ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو که به رعایت نشدن بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن پرداخته است، افزود: موضوع در عدم صراحت خود ماده است، زمانی‌که شهرداری با پلمپ یا جلوگیری از فعالیت ورود می کند به علت نبود وحدت رویه بین قوه قضاییه و شهرداری اگر مالک به قوه قضاییه یا دیوان عدالت مراجعه کند حکم می تواند فک پلمپ و یا حتی در مواردی حکم جلب برای اجرا کننده ها حتی در حد شهردار منطقه را بگیرد.
وی ادامه داد: این مشکلی است که در ضوابط و اجرای قوانین داریم. متاسفانه قوه قضاییه حقوق مالکان را به حقوق و منافع شهر ترجیح می دهد البته آنجا هم نمی توانیم قاضی را زیر سوال ببریم چون شرع و فقه ما اینطور است. یعنی من فکر می کنم باید قوانین فرا دستی وارد و در قوه قضاییه وحدت رویه ای ایجاد شود که اگر شهرداری جایی ورود و برخورد کرد دیگر قوه قضاییه برخورد عکس نکند و جلوی کار را نگیرد.
تندگویان تصریح کرد: تا وقتی به این وحدت رویه نرسیم این موضوع به این روال ادامه خواهد داشت و من نمی توانم بگویم که 100 درصد شهرداری قصور کرده یا قوه قضاییه؛ این مشکل یک مشکل واقعی است و هر روز با این مشکل مواجه هستم. حتی در کمیسیون ماده 100 هم این مشکل را دارد یعنی مردم با مراجعه به قوه قضاییه قاضی حکم به باطل شدن این ماده می دهد.
سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران اضافه کرد: این موضوع؛ نه موضوع شوراست نه شهرداری، یک موضوع بین نهادی و فرادستی است، حتی اگر در مبحث 22 نیز ورود پیدا کنیم بخشی به وزارت کار مربوط است و بخشی به شهرداری و اگر هر دوی اینها برای برخورد ورود کردند و باز مالکان به قوه قضاییه مراجعه و حکم علیه هر دوی آنها گرفتند نهایتا باید چه کرد؟
وی تشکیل نهادی مشترک بین این دستگاه ها را امری ضروری دانست و گفت: ما الان این مشکل را داریم و به نظر من این کار کمیته مشترک است و باید یه چیزی بین قوه قضاییه و نهادهای اجرایی بخصوص ایمنی بوجود بیاید که به جمع بندی برسیم و وحدت رویه را به قوه قضاییه ابلاغ کنیم که در کنار ما بایستد و به جای اینکه برای مالک حکم صادر کند پشتیبان حکم اجرایی ما باشد تا بتوانیم به اهدافمان در شهر برسیم وگرنه به مشکل می خوریم همچنان که تا الان همین رویه بوده است و هیچ وقت در این موضوع موفق نشده ایم.
تندگویان با اشاره به اینکه تا کنون اقدامی برای تشکیل کمیته مشترک چه در شهرداری و چه در شورا صورت نگرفته است اظهار داشت: نه در سه یا چهار سال گذشته شورا و نه فقط در موضوع پلاسکو این اتفاق نیافتاده است، من نماینده کمیسیون باغات هستم و در ماده 100 هم شعبه دارم در هر دو موضوع شاهد این اتفاقیم که در حکمی که به نفع شهر است مالک از طریق قوه قضاییه یا دیوان عدالت یا شعبات عمومی فک حکم ما را می گیرد و در این راه هیچ وقت نتوانستیم به نتیجه برسیم.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در شرع قوانین مالکانه بر قوانین شهر و قوانین عمومی جامعه ارجعیت دارد، تصریح کرد: این مشکل را باید جایی حل کرد و پیگیری هایی هم کردم اما به نتیجه نرسید. حتی به عنوان کمیسیون شهری شواری شهر با شورای فقهی دفتر رهبری برای این موضوع جلسه ای داشتیم و درخواست ما این بود که با ورود علما مباحث فقی را در مباحث حقوق شهروندی وارد کنیم ولی آنجا هم به نتیجه نرسیدیم.
وی اضافه کرد: این اتفاق یک موضوع شرعی است که خیلی از علما به آن معتقد نیستند چراکه تخلفات سازه ای یا ساختمانی که ما مطرح می کنیم در شرع چیزی برای آن وجود ندارد. به عنوان مثال مردم استفاده از مواد مخدر را شاید حرام هم بدانند اما تخلف ساختمانی را حرام نمی دانند و معتقدند با پرداخت مبلغی می توانند آن را انجام دهند. این یک نوع مشکل حقوقی است که در ایران داریم و عملا اگر جایگاه مشترکی بوجود نیاید و قوانین فقهی و شرعی قضایی مشترک بین نهادهای مجری و قوه قضاییه ایجاد نشود هیچ وقت این مشکلات حل نخواهد شد و همین رویه باقی می ماند.
تنگویان یادآور شد: در شورا با اینکه کمیسیون حقوقی هم وجود دارد دغدغه ای برای حل این مشکل وجود نداشته و با انعکاس موضوع هم اتفاقی نیافتاد.