کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود/ تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، اختلاس‌ها ادامه دارد

براساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر رییس گروه اقدام مالی FATF گفت: با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می‌مانند. این در حالی است که در مجلس دهم دو لایحه پالرمو و CFT از مجموعه لوایح چهارگانه FATF تصویب شد، اما پس از رد این دو لایحه در شورای نگهبان کار به تشخیص مصلحت سپرده شد و در آنجا هم با وجود بحث و بررسی‌های فراوان، بلاتکلیف ماند.

کارشناسان معتقدند بخشی از محدودیت‌های بانکی و پولی که کشور امروز با آن مواجه است و همچنین افزایش سرسام آور قیمت ارزهای خارجی، در نتیجه ورود ایران به لیست سیاه این گروه و عدم تصویب این لوایح در ایران است.

مسعود پزشکیان نماینده تبریز که سابقه حضور در مجلس دهم را هم داشته معتقد است بخشی از مشکلات مالی که در حال حاضر دولت و حاکمیت با آن مواجه است، به‌خاطر عدم‌تصویب لوایح FATF است. او می‌گوید: علاوه بر اینکه ما چارچوب FATF را قبول نکردیم حتی در داخل کشور هم بانک‌ها شفاف عمل نمی‌کنند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تصریح کرد: ما حتی اگر نخواهیم به گروه ویژه اقدام مالی هم اطلاعات دهیم باید چارچوب‌ها را در داخل رعایت می‌کردیم تا امروز شاهد بالاکشیدن پول مردم از سوی بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌بودیم. حال مردم سوال می‌کنند پولشان کجاست و هر سه قوه گیر افتاده‌اند که چطور باید پاسخگوی مطالبه به‌حق مردم باشند.

پزشکیان اظهار داشت: اینکه هر چند روز یکبار گفته می‌شود فلان میلیارد تومان اختلاس اتفاق افتاده یا بانک و موسسه مالی خاصی با چالش مواجه شده است به‌خاطر نبود قوانین شفاف و بی‌نظمی‌های مالی است و تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، وضع همین است.

وی با اشاره به اینکه اگر شرایط مالی کشور در چارچوب منطق باشد و نظارت‌ها درست، به‌موقع و شفاف باشد حتی یک میلیون تومان هم از حق مردم خورده نمی‌شود، گفت: اگر بنا داریم مملکت‌داری کنیم که در آن رضایت عموم شکل بگیرد چاره‌ای جز شفافیت در روند مالی کشور وجود ندارد.

پزشکیان در پاسخ به اینکه با وجود تصویب مجلس دهم و اراده دولت چرا دو لایحه پالرمو و CFT به نتیجه نهایی نرسید؟ گفت: به نظر می‌رسد برخی که اطلاعات دارند و آن اطلاعات را ما نداریم یا نظرات و تفکرات خاصی دارند با این مسئله مخالف‌اند و چون قدرت اصلی دست آن‌هاست طبیعتاً این لوایح تصویب نمی‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همین که نرخ دلار مرتب افزایش پیدا می‌کند و وضعیت معاملات ایران به این روز افتاده است، ریشه در عدم‌تصویب این لوایح دارد. گرفتاری در این راستا از گذشته تا امروز بوده و هست و معنی ندارد بگوییم در آینده بیشتر می‌شود. بایست این لوایح تا پیش از این تصویب می‌شد که شاهد این همه گرفتاری‌ها نمی‌بودیم.

پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: در مجلس دهم و با اراده‌ای که وجود داشت دو لایحه پالرمو و CFT تصویب شد، ولی نگاه صدا و سیما و برخی افراد قدرتمند و تصمیم‌گیر که FATF را قبول نداشتند باعث شد جلوی کار گرفته شود. اکنون تفکری که نگذاشت آن دو لایحه تصویب شود در بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس وجود دارد و بعید می‌دانم ضرورت تصویب این لوایح در مجلس یازدهم حس شود.

۲ لایحه دیگر که ایران را از فهرست سیاه این گروه خارج می‌کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات تازه تاسیس نظارتی آن معلق ماند. در ادامه پالرمو سال ۹۷ در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان رفت و مورد تایید این شورا قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان، اما عقب نشینی نکرد و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یکساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه سال گذشته تمام و این لایحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. این در حالی است که بر اساس قانون، با عدم اعلام نظر مجمع تشخیص، نظر شورای نگهبان قانونی تلقی می‌شود.

CFT هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو شد، این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس اما بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و اختلاف به بن‌بست رسید و لایحه در ۲ بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. با گذشت بیش از یک‌سال از این ارجاع، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را همچنان مسکوت و معلق گذاشته است.

با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران به عنوان جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دسته‌بندی می‌شود. به گونه‌ای که حتی شرکای تجاری ایران هم خطر چنین رابطه‌ای را نخواهند پذیرفت. دور زدن تحریم‌ها از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت نفت در صورت تصویب نشدن پالرمو و CFT، مشکلات و محدودیت‌ها ممکن نخواهد بود.