حاشیه‌های تخریب خانه طیبه رمضان زاده زن بندرعباسی / ماجرای توطئه در شهرداری بندرعباس چیست؟

چند ساعت بعد از تخریب خانه، زنی که در فیلم دیده می‌شود، خودسوزی کرد و به بیمارستان منتقل شد. پیگیری‌های رویداد۲۴ نشان می‌دهد او از ناحیه دست و قفسه سینه دچار سوختگی شده و هماکنون در بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری است.

زنی که خانه‌اش تخریب شده و خودسوزی کرده، طیبه رمضان زاده نام دارد. او ۳۵ ساله است. از وضعیت همسر او اطلاعی در دست نیست و ظاهرا فقط یک دختر دارد؛ همان دختری که فریاد می‌زد «خانه‌مان را خراب نکنید»

درست پس از انتشار گسترده فیلم دردناک تخریب خانه و پخش خبر خودسوزی طیبه رمضان زاده، خبر رسید که شهردار بندرعباس گفته هزینه‌های بیمارستان را تقبل خواهند کرد و خانه‌ای به آنها اهدا خواهد شد. نخستین واکنش مخاطبان به این رفتار متظاهرانه شهرداری بندرعباس این بود که آیا نمی‌شد پیش از تخریب خانه، چنین تصمیمی گرفته می‌شد؟ حتما باید خبر منتشر می‌شد، حتما باید خودسوزی می‌شد؟

مقامات محلی به سرعت موضع‌گیری کردند؛ استاندار هرمزگان گفت: «متاسفانه، اوج بی‌تدبیری در این زمینه صورت گرفته و باید عاملان این تصمیم به شدت مورد پیگرد قرار گیرند.» این واکنش البته بیش از آنکه دغدغه استانداری به این حادثه باشد، ناشی از رابطه استاندار و شهردار است. شهردار بندرعباس به شدت مورد حمایت محمد آشوری نماینده بندرعباس در مجلس است اما رابطه چندان مناسبی با استاندار هرمزگان ندارد، به همین دلیل بود که هیچ واکنشی از سمت نمایندگان مطرح نشد.

در ساعات بعد از انتشار خبر حادثه، مجتبی قهرمانی دادستان بندرعباس نیز وارد شد و گفته شد عباس امینی زاده شهردار بندرعباس به صورت شبانه احضار شده است. ظاهرا به جز امینی زاده، مهدی رنجبری شهردار منطقه سه (محله ثارالله) و چند نفر دیگر نیز برای توضیح به دادگستری بندرعباس رفته‌اند.

از جزییات جلسه دادستانی با عوامل شهرداری خبری در دست نیست و شنیده شده که همه عوامل دخیل در تخریب احضار شده‌اند و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و چگونگی حادثه نیز در دست بررسی است. دادستان بندرعباس گفته شکایت زن مصدوم ثبت خواهد شد و درصورت تمایل، به پزشکی قانونی معرفی می‌شود.

دلیل سکوت شورای شهر بندرعباس به خودسوزی طیبه رمضان زاده

اعضای شورای شهر بندرعباس به عنوان نهاد ناظر شهرداری تا کنون هیچ موضعی در قبال این حادثه نگرفته‌اند و پیگیری‌های رویداد۲۴ حاکی است که هیچکدام حتی تا کنون برای عیادت از زن مصدوم شده به بیمارستان هم نرفته‌اند و حتی اظهارنظر هم نکرده‌اند.

این انفعال بیش از آنکه به خاطر بیخبری از اتفاق رخ داده یا تحقیق بیشتر باشد، به ترکیب شورای شهر بندرعباس بازمی‌گردد. این شورا در حال حاضر ۱۱ عضو دارد که به جز فاطمه جراره خواهر ابوالقاسم جراره عمدتا حامی عباس امینی زاده شهردار بندرعباس هستند. ابوالقاسم جراره نماینده مجلس نهم و رییس ستاد رییسی در استان هرمزگان بوده است. در دوره‌ای نیز اسماعیل بواشه عضو دیگر شورای شهر بندرعباس منتقد عباس امینی زاده بود اما ظاهرا در حال حاضر تنها منتقد شهردار، فاطمه جراره است که از مدت‌ها پیش به دنبال استیضاح شهردار بود.

هرچند این استیضاح انجام شد، اما شنیده‌های رویداد۲۴ از شهرداری بندرعباس نشان می‌دهد ماجراهای دستگیری سریالی مدیران منصوب شده توسط عباس امینی در مجموعه شهرداری بندرعباس او را به انتهای مدیریت بر شهرداری نزدیک کرده است و با سوءمدیریت در ماجرای تخریب خانه طیبه رمضان زاده و ورود قوه قضاییه و استانداری، احتمالا به زودی شهردار بندرعباس پس از ده سال با صندلی خود خداحافظی خواهد کرد.

یکی از شایعه‌هایی که پس از انتشار گسترده فیلم به وجود آمد، باعث شایعه عجیبی در بندرعباس مطرح شود. یکی از کارمندان شهرداری بندرعباس که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: «پس از بازداشت تعدادی از مدیران ارشد شهرداری بندرعباس، قرار بود عباس امینی زاده هم برکنار شود اما برای اینکه برکناری امینی زاده به ماجرای بازداشت دیگر مدیران شهرداری گره نخورد، این سناریو را درست کردند تا امینی زاده به دلیل دیگری به جز انتصاب مدیران بازداشت شده، برکنار شود.»

یکی دیگر از منابع محلی در بندرعباس می‌گوید «پیش از اینکه ماجرا به وجود بیاید هم شایعه شده بود که امینی زاده شهردار است اما دیگر حق امضا ندارد و به زودی برکنار می‌شود.» رویداد۲۴ قادر به تایید این خبر نیست.

یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ شایعه احتمال برکناری امینی زاده را تایید می‌کند و می‌گوید «ما هم چنین چیزی را شنیدیم اما این موضوع صحت ندارد. با این حال برایمان جای تعجب دارد که به شکلی عجیب خود ماموران شهرداری فیلم گرفته‌اند و خودشان آن را منتشر کردند!»

این عضو شورا توضیح می‌دهد که «روز شنبه تمام اسناد و مدارک درباره اتفاق جمع‌آوری خواهد شد و شورای شهر بندرعباس پس از بررسی کامل ماجرا، بیانیه‌ای صادر می‌کند.»

هرچند افکار عمومی شهرداری بندرعباس را در این حادثه دردناک مقصر می‌داند، اما مجموعه شهرداری چنین اعتقادی ندارد. در توضیحی که توسط اسماعیل موحدی‌نژاد معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس منتشر شد، آمده بود که «ملک مورد نظر در محله ۲۲ بهمن، جزو اراضی دولتی بود و در مسیر سیلاب قرار گرفته بود که طی اقدام قانونی، رفع تصرف شده است.»

در این بیانیه گفته شده ورود شهرداری به خاطر گزارش مردمی بوده است. یکی از فعالان اجتماعی در بندرعباس به رویداد۲۴ می‌گوید «محله گل کنی آنقدر مردمان فقیری دارد و آنقدر تحت ستم هستند که محال است خودشان یکدیگر را تخریب کنند و بخواهند گزارشی علیه دیگری بنویسند. اگر بنا بر گزارش مردمی باشد، باید کل منطقه علیه هم گزارش بدهند چون تمام آن محله با همین شکل فقیرانه ساخته شده و در این شرایط کسی علیه دیگری گزارشی نمی‌دهد زیرا همه در این مناطق مانند هم هستند.»

موحدی‌نژاد همچنین گفته «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که اراضی مذکور با کاربری فضای سبز متعلق به راه و شهرسازی است و چون این اراضی هنوز از سوی راه و شهرسازی به شهرداری تحویل نشده است، مدیریت تخلفات شهرداری بندرعباس با یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی راه و شهرسازی هماهنگی کرده و ملک را کاملا قانونی تخریب کرده است.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس البته توضحی نداده که اگر اقدام ماموران قانونی بوده، آیا اخلاقی هم بوده است؟ اگر اقدام آنها درست بوده، چه نیازی دارد که شهرداری بندرعباس هزینه‌های درمان زن ساکن چهاردیواری را تقبل کند؟
واکنش افکار عمومی به تخریب خانه در بندرعباس

مهمترین واکنش افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی، مقایسه زندگی طبقه مرفه با حاشیه‌نشیان فقیر بود. پرویز فتاح چندی پیش در صداوسیما از غصب اموال بنیاد توسط نهادها و چهره‌های بانفوذ سیاسی کشور سخن گفته بود. در هیچکدام از آن موارد کسی حاضر نشد از قوه قهریه برای بازپس‌گیری اموال عمومی استفاده کند.

همان زمان این سوال را طرح کرد که آیا نهادهای تصمیم‌گیر حاضرند برای اجرای حکم و باز‌پس گیری املاک از حداد عادل و مجمع تشخیص و سپاه و ارتش و محمود احمدی نژاد و معصومه ابتکار از ماموران اجرای احکام استفاده کنند؟ اما در تناقضی عجیب هنگامی که پای مردم عادی ساکن حاشیه‌ها به میان می‌آید، ماموران اجرای احکام آماده جانفشانی برای انجام وظیفه هستند.

یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشت: «خانه آن زن سرپرست خانوار غیر قانونی‌تر از خانه آقازاده‌ای است که در دل کوه و جنگل با هزار دوز و کلک و رانت زندگی می‌کند؟»

احسان گنجی در توییتر نوشت: «از مسئولان عزیز (!) که می‌گفتند مستاجر‌ها برای تحویل خانه در دوره کرونا اجباری ندارند، تقاضا داریم خراب کردن آلونک‌های بیست‌ متر مربعی روی سر خانواده‌های بی‌سرپرست رو لااقل بگذارند برای بعد از کرونا!»

اکانت توییتری بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در پستی به کنایه نوشت: «باستی‌هیلز‌های بدون مجوز در حال توسعه و زاغه‌های کرمانشاه و بندرعباس در حال تخریب‌اند! حتماً باید از دنیا بروند یا خودسوزی کنند تا صدای تظلم خواهیشان شنیده شود. فریاد که عدالت به معنای برابرتر بودن برخی ترجمه شود!»

مهرنوش احمدی نوشت: «بخاطر فیلمبرداری از دیوار کاخ‌هایشان زمین و زمان را بهم می‌دوزند، اما صدای ضجه‌های مستضعفان را هنگام خراب کردن دیوار آلونکشان را نمی‌شنوند! آقای قوه قضاییه شما این صدا بشنو!»

میلاد صالحی به طعنه نوشت: «فیلمبردار ویدئوی تخریب آلونک توی بندرعباس هنوز دستگیر نشده است؟ مسئولین کم کاری می‌کنند!» اشاره او به خبر درخواست بازداشت فیلمبردار ماجرای دختر آبادانی بود که توسط یک نماینده مجلس مطرح شد.

کاربران دیگری طرح‌هایی درست کردند که خانه برخی مسئولان بلندپایه را در مناطق مختلف نشان می‌داد و مکان آنها را با آلونک کوچک طیبه رمضان زاده مقایسه می‌کردند. آنها نوشته بودند اینها عمدتا در نیاوران و ولنجک و لواسان و زعفرانیه و قیطریه و الهیه هستند و درکی از زندگی سخت مردم در آلونک‌های حاشیه‌نشیان ندارند.

از آسیه پناهی تا طیبه رمضان زاده

طیبه رمضان زاده نخستین فردی نیست که خانه‌اش با چنین بی‌رحمی تخریب می‌شود. چندی پیش در کرمانشاه ماموران شهرداری به آسیه پناهی پیرزن ۵۸ ساله کرمانشاهی حمله کردند و او به خاطر فشار ناشی از این اتفاق جان خود را از دست داد.

آن سو تر در در اهواز، بنیاد مستضعفان به عنوان نهاد حامی محرومان در ماه محرم می‌خواست روستای ابوالفضل اهواز را تخریب کند. ماجرا آنقدر پیچیده شد که کار به تیراندازی به سمت روستاییان کشیده شد و فیلم‌های منتشر شده از روستا آنقدر با واکنش افکار عمومی همراه شد که فعلا بنیاد مستضعفان از تصمیم خود عقب نشسته است.

در همین نزدیکی پایتخت،فیلمی از حاشیه‌نشینان چاردانگه منتشر کرد که نشان می‌داد شهرداری قرار است خانه‌های مردم را تخریب کند. شهرداری چهاردانگه اوائل خرداد ماه اقدام به تخریب بخشی از منازل مردم حاشیه‌نشین منطقه کرد و فاز دوم نیز تا مدتی دیگر اجرایی خواهد شد و خانه‌های دیگری تخریب می‌شود و خانوار‌های حاشیه‌نشین این منطقه سرپناه خود را از دست می‌دهند.