نگاهی متفاوت به انتخابات اخیر

هر انتخابات و نتایج آن با توجه به بستر زمانی خاص این رخداد معنایی ویژه از خواست واجدان حق رای را به نمایش می گذارد. از دید برخی صاحبنظران، یک انتخابات جدا از جنبه مشروعیت بخشی به نظام سیاسی و اعلان حمایت مردم از آن، برآیند اراده اکثریت برای ادامه یا تغییر یک دیدگاه، خط مشی و برنامه در سیاست و حکومت یک کشور یا تعیین اولویت هایی تازه است.

انتخاباتی که در بیست و نهم اردیبهشت ماه برگزار شد نیز دربردارنده معانی سیاسی خاصی بود که ضروری است از جنبه های گوناگون مورد توجه، بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ همچنان که معاون اول رییس جمهوری در گردهمایی سراسری هفته گذشته استانداران کشور با تاکید بر اینکه باید تفسیر درستی از انتخابات مردم ایران صورت گیرد و پیام آن روشن شود بیان داشت: نباید از کنار پیام این انتخابات به سادگی عبور کنیم و همه ی صاحبنظران، اتاق های فکر و مراکز مطالعاتی دولتی و خصوصی باید این میزان از مشارکت و مطالبات ملت را برای مسوولین کشور تحلیل کنند. در این زمینه باید گفت:

1- اصلی ترین پیام انتخابات 29 اردیبهشت که بسیاری از ناظران بر صراحت آن اتفاق نظر دارند، تداوم حمایت عمومی از نظام سیاسی جمهوری اسلامی بود. این انتخابات در مقایسه با مجموع انتخاباتی که در چهار دهه گذشته برگزار شده یکی از مشارکتی ترین عرصه های سیاسی و تکراری بر حماسه سیاسی بیست و چهارم خردادماه 92 بود. حضور گسترده مردم پای صندوق های رای برای بسیاری در خارج مرزهای ایران این پرسش را مطرح ساخت که در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم فشارهای گسترده بین المللی، جنگ تحمیلی، انواع تهدید و تحریم چه روی داده که سبب سیر صعودی مشارکت مردم و مشروعیت نظام سیاسی شده است.

2- انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر جلوه های راستین مردمسالاری دینی را در کشور و پیش روی جهانیان به تصویر کشید و نشان داد که این مردم ایران هستند که در جایگاه تصمیم گیرنده نهایی برای سرنوشت و اداره کشور خود قرار دارند.

3- معنای انتخابات اخیر تداوم یک روند اصلاحی بر مدار میانه روی و نهادینه سازی این رویکرد بود. نگاهی به انتخابات اخیر در کشورهای گوناگون شاید بتواند به تکمیل تفاسیر مربوط به پیام انتخابات 29 اردیبهشت یاری رساند. اوایل تابستان پارسال بود که مردم انگلیس برای تعیین سرنوشت حضور کشورشان در اتحادیه اروپا در یک همه پرسی عمومی حاضر شدند. مسائلی چون مزایا و هزینه های اقتصادی حضور در اتحادیه اروپا و پیامدهای امنیتی آن در کنار موضوع مهاجران از مهمترین نقاط اختلاف موافقان و مخالفان «برگزیت» یا همان خروج انگلیس از جمع کشورهای اتحادیه بود. فرجام همه پرسی برگزیت از دید کارشناسان نوعی بهت بریتانیایی بود. پس از اعلان نتایج این انتخابات بود که هواداران سرسخت خروج از اتحادیه نیز دچار نوعی نگرانی از سرانجام تصمیم خود شدند.

چند ماه بعد از آن یعنی اواسط آبان ماه 95 آمریکایی ها در دو راهی انتخاب «هیلاری کلینتون» و «دونالد ترامپ» نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه قرار گرفتند. دیکته نانوشته ترامپ در حکومتداری، اشتباهات دموکرات ها در کارزار انتخاباتی، ایجاد فضای دوقطبی بین سفیدپوستان و اقلیت ها و در نهایت شعارهای پوپولیستی ترامپ سبب شد تا وی به رغم نظرسنجی های متعدد به کاخ سفید راه یابد.

بهت و نگرانی های ناشی از فرجام دو انتخابات کشورهای انگلوساکسون از نگاه بسیاری از کارشناسان نتیجه خود را در انتخابات فرانسه نمایاند. از این منظر، رای دو سوم فرانسوی ها به «امانوئل مکرون» نماینده جریان میانه روی در انتخابات ریاست جمهوری اواسط اردیبهشت ماه نه به «فرگزیت» (فرایند خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) و شعارهای پوپولیستی شبیه ترامپ و نیز در حکم درک شرایط پیرامون یعنی اتحادیه بود. 

انتخابات اخیر ایران هر چند صحنه پیروزی نامزد جریان اعتدال بر رقیبان بود و از این جهت پیام بین المللی آن با انتخابات فرانسه دارای شباهت است اما نتیجه آن از جنبه دیگری نیز باید مورد تفسیر قرار گیرد. مردم ایران بر خلاف همه پرسی انگلیس به تعامل بیشتر با منطقه و جهان رای دادند و در فرایندی متضاد با انتخابات آمریکا به وعده های عوام گرایانه نه گفتند.

4- انتخابات 29 اردیبهشت با توجه به تجارب مشترک مردم از انتخاب های سیاسی پیشین، رای به آینده بود؛ همچنان که «حسن روحانی» نامزد پیروز در انتخابات در شعارهای خود تاکید داشت «ما هرگز به عقب باز نخواهیم گشت». در این انتخابات مردم نشان دادند نامزدی را انتخاب خواهند کرد که نقشه راهی دقیق و عملی برای تحقق وعده های خود داشته و امروز و فردای کشور را درگیر دورنمایی موهوم نسازد.

در کنار این پیام ها و معانی، توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی، حل ریشه ای چالش های اقتصادی و معیشتی چون رکود و بیکاری، ضرورت شناخت مطالبات واقعی اقشار گوناگون، حل معضلات فرهنگی و تداوم سایه ثبات و تنش زدایی بر کشور دلایلی بود که سبب واریز نزدیک به 24 میلیون رای به صندوق ها به نام روحانی شد.

پذیرش تکثر سیاسی

رییس جمهوری در نخستین نشست خبری با رسانه های ‏همگانی داخلی و بین المللی، پس از انتخابات 29 اردیبهشت ماه، ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات گفت: مردم با این انتخاب خواستند بگویند در کشور ما تکثر به رسمیت شناخته شده است و هیچ گروه، جناح، تفکر و ایده ای قابل حذف نیست، همه هستند و حضور دارند و از همه باید برای ساختن ایران پرآوازه بهره بگیریم.

سخنان رییس جمهوری نشانگر آن است که نمی توان تفکری را نادیده انگاشت و نگرشی طردی نسبت به دیگر جریان ها داشت. نظر به اهمیت تکثرگرایی به ذکر نکته هایی در این زمینه می پردازیم:

1- یکی از ویژگی های جامعه ایران همچون دیگر جوامع، تکثر موجود در آن است. این تکثر افزون بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی در عرصه سیاسی نیز دیده می شود. همان سان که حضور جریان های سیاسی با دیدگاه ها و خط مشی های متفاوت در انتخابات و فضای اجتماعی نشانگر ظهور و بروز تکثر سیاسی در ایران است. این تکثر، در عین رشد مشارکت ، پویایی و ثبات سیاسی را فراهم می کند.

2- جمهوریت دارای پایه ها و بن مایه هایی همچون تکثرگرایی، امکان حضور و تصمیم گیری برابر در عرصه سیاسی برای همه جریان های سیاسی و اصل مشارکت است. به این ترتیب هر آفتی بر پیکر این بن مایه ها و اصول، مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی را دچار خدشه و آسیب می سازد. 

در این میان، حضور جریان های سیاسی و به عرصه آمدن گروه های مختلف با دیدگاه هایی مختلف، تبلور جمهوریت یک نظام سیاسی و نشانگر وجود چند صدایی و احترام به نگرش های متفاوت است.

3- پذیرش تنوع و تکثر سیاسی، گسترش پهنای عرصه سیاسی را در پی خواهد داشت؛ فضایی که در آن حضور متراکم و حداکثری گزینش کنندگان و گزینش شوندگان مردمسالاری را معنا می کند و جمهوریت را به شکل واقعی آن به تصویر می کشد.

وجود نگرش های متفاوت و نظرهای مخالف مساله ای عادی در زمینه کنش سیاسی است. به بیانی دیگر، پذیرش دیگری در چارچوب قانون و بر اساس قاعده کلی عمل سیاسی نه تنها امری گریزناپذیر و عادی است بلکه در نبود آن سیاست و بازی های آن شکل نمی گیرد و نوعی تک صدایی و خلاء در فضای سیاسی حاکم می شود. با این حال اختلاف نظر و رقابت سیاسی نباید منجر به گسترش تفاوت ها و تمایزها شود بلکه تقویت نقاط مشترک باید سرلوحه امور قرار گیرد. 

4-هماوردی و صف آرایی مهمترین عنصر در شکل دهی به گونه های رقابت از جمله نوعِ سیاسی آن است. از این رو، به نظر می رسد در جامعه سیاسی در جهتِ رسیدن به خیر عمومی و منافع ملی باید فضای مفاهمه را جایگزین منازعه کرد. بر این اساس با پذیرش رقیب و تکثر در جامعه سیاسی می توان مفاهمه را به عنوان عنصر قالب به عرصه آورد. 

5-امروز دیگر نمی توان مقوله هایی همچون اقتصاد را از سیاست جدا دانست و آن ها را به مثابه دو جزیره جدا از هم تلقی کرد. بنابر این سیاست و اقتصاد بر یکدیگر تاثیر می گذارند. 

از این رو توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف نیازمند بسترها و ملزوماتی است. یکی از مهمترین آن ها وفاق و همدلی اجتماعی و سیاسی است. از این رو رقابت های سیاسی باید سبب ساز گسترش ثبات سیاسی شود و هر چه ثبات سیاسی و همبستگی ملی تقویت شود، اقتصاد روند مثبت تری به خود می گیرد.

سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با تقویت حس همبستگی و اعتماد میان همه گروه های سیاسی محقق می شود. زیرا اگر در رقابت های سیاسی تخریب جای نقدهای سازنده را بگیرد، مهمترین آسیبی که به اقتصاد وارد می شود کاهش سرمایه گذاری و گسترش رکود خواهد بود.

6- یکی از کارویژه های احزاب دستیابی به قدرت است که همگان بر آن اذعان دارند اما این مساله نباید به آن منجر شود که احزاب، جریان های سیاسی رقیب خود را دشمن تلقی کنند؛ چرا که این کار لطمه بزرگی به منافع ملی می زند و انسجام و همبستگی ملی را کاهش می دهد. 

به عبارتی با این که تضارب آرا و دیدگاه های متفاوت محترم شمرده می شوند اما هر چه اصطکاک بین احزاب و جریان های سیاسی کمتر باشد، باعث گسترش و تقویت منافع ملی می شود.

انتخابات 96؛ پلی به سوی پیروزی یا آزمودن آزموده ها؟

مشارکت کم نظیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان مهمترین رویداد سیاسی کشور پس از گذشت چند روز همچنان موضوع بحث و نظرهای بسیاری است.

از جمله پیامدهای انتخابات در روزهای گذشته می توان به واکنش چهره ها و مقامات سیاسی به سخنان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در تجمع های انتخاباتی و سفرهای استانی اشاره کرد؛ سفرهایی که بدون توجه به پایان یافتن انتخابات همچنان از سوی یکی دیگر از نامزدها در جریان است.

موضوع دیگری که در روزهای اخیر و حتی در زمان برگزاری انتخابات توجه بسیاری را به خود جلب کرد، طرح ادعاهایی برای زیر سوال بردن آن بود. برخی رسانه ها حتی از درخواست هایی برای ابطال نتایج انتخابات خبر دادند؛ درخواست هایی که در پی پیام رهبری پس از برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت و اعلام نظر مجریان و ناظران مبنی بر صحت آن، در قالب ضرورت بررسی و رسیدگی به تخلف های صورت گرفته ادامه یافت.

در این میان، اظهارنظر دبیر شورای نگهبان در نشست سوم خردادماه مجلس خبرگان مبنی بر تایید صحت انتخابات به رغم برخی تخلفات که در ادوار پیشین نیز صورت گرفته، با واکنش های گوناگونی روبرو شد. یک روز بعد، دبیرکل «جامعه روحانیت مبارز» از ضرورت انتقال سه میلیون رای دکتر «حسن روحانی» به شمار آرای حجت الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» و نیز «حلال» بودن آرای نامزد اصولگرایان سخن گفت. همچنین امام جمعه موقت تهران از شورای نگهبان خواست آرای مردم به عنوان حق‌الناس را بررسی کند که چرا تضییع شده و تصریح کرد مقصران این امر باید محاکمه و به مردم معرفی شوند.

این موضع گیری ها هر چند پاسخ مسوولان برگزاری انتخابات را به دنبال داشت اما کلید واژه «تخلف» در رسانه ها و محافل منتقد و مخالف دولت پرتکرار شد و تقسیم بندی آرای مردم به حلال و حرام و سیاه و سفید ادامه یافت.

درخواست های مکرر در زمینه بررسی فرایند انتخابات و رسیدگی به آنچه تخلف گسترده انتخاباتی خوانده شده موجب شد تا شورای نگهبان بیان دارد نظر نهایی خود را در روز سه شنبه نهم خردادماه اعلام خواهد کرد. از جمله این درخواست ها می توان به بیانیه ای از سوی «جبهه پایداری» اشاره کرد که مدعی ارایه اسناد سه هزار صفحه ای به شورای نگهبان در خصوص تخلفات انتخاباتی شده است؛ ادعایی که محتوای آن با متن نامه اصلی ترین نامزد رقیب رییس دولت یازدهم به شورای نگهبان همخوانی دارد.

پس از اعلام نظر شورای نگهبان، بسیاری بر بایسته های قانونگرایی، احترام به رای مردم و دوری از تفکیک این آرا و همچنین حفظ انسجام ملی انگشت نهاده اند. در ارتباط با این ضرورت ها چند نکته لازم به یادآوری است؛

1- تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حفظ وحدت ملی و جلوگیری از ایجاد شکاف، در این دوره از انتخابات نیز بارها تکرار شد. خواست رهبری برای جلوگیری از ایجاد دوقطبی نیز برآمده از این ضرورت بود و از همین رو در پیام ایشان به مناسبت حماسه ملی 29 اردیبهشت پیروزی از آن مردم و نظام خوانده شد. این در حالی است که برخی رخدادها و اظهارنظرهای پس از اعلام نتایج، بازتاب دهنده نوعی دوگانگی و تعارض میان دو چهره و جریان و نیز هواداران آنان بود.

2- از دید بسیاری تحلیلگران، انتخابات را در نظام های مردمسالار به ویژه مردمسالاری دینی ایران باید فرایندی با حاصل جمع مضاعف و مثبت در جهت خیر عمومی، تحقق حق تعیین سرنوشت شهروندان، حرکت به سوی آرمان ها و اهداف و در نهایت بازتایید مشروعیت و تقویت پشتوانه نظام دانست. این در حالی است که تفسیر مضیق و بسته از نتیجه انتخابات نوعی حاصل جمع جبری صفر یا منفی را تداعی می کند و گویای برنده شدن جریانی به بهای باخت مطلق جریانی دیگر در عرصه سیاست است.

3- پیروزی رییس دولت یازدهم در انتخابات دوازدهم به معنای فرصتی است که اکثریت شهروندان در اختیار این دولت قرار داده اند تا به عهد خود با آنان در سال 92 وفا کند و برنامه های خود را در زمینه های گوناگون به ویژه بسامان کردن وضعیت اقتصاد کشور به انجام رساند. در مقابل نیز اعضای دولت آتی همچنان که رهبری تصریح داشته مسئولند تا «کار و تلاش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای برطرف کردن مشکلات کشور در پیش گیرند و لحظه‌ ای از این خط مستقیم غفلت نکنند. 

رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن اولویت ها، برخورد با فساد و با آسیب های اجتماعی باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.» در مقابل، کسانی که برنامه و شعارهایشان آرای کمتری را جلب کرده، امکان می یابند تا رها از زیر بار مسوولیت سنگین اجرایی در نظام اسلامی خود را مهیای خدمت رسانی در دیگر عرصه ها سازند.

4- پیام مهم این انتخابات برای نامزدها، چهره ها و گروه های سیاسی به ویژه اصولگرایان ضرورت شناخت واقعی، دقیق و صحیح مطالبات شهروندان در زمینه های گوناگون است. به رغم طرح بسیاری از وعده های معیشتی از جمله افزایش چند برابری یارانه ها، اکثریت رای دهندگان واقعگرایی، صداقت و عمل بر مبنای برنامه و اهداف مشخص را برگزیدند؛ انتخابی که نشان داد در میان برخی نخبگان و گروه های سیاسی هنوز درک صحیح و جامعی از مطالبات و دیدگاه های مردم وجود ندارد. 

در حالی که اصولگرایان حلقه مفقوده پیروزی خود را در انتخابات پیشین مجلس و ریاست جمهوری، دست نیافتن به اجماع و تعدد نامزدها عنوان می کردند واقعیت های انتخابات 29 اردیبهشت ضرورت های کسب رای اعتماد ملت را به شکلی آشکارتر نمایاند و نشان داد همراهی با خواست ملت و تلاش برای پاسخگویی به این خواست، مرجح بر انسجام و اجماع درونی نخبگان سیاسی گروه ها و جریان ها است.

5- نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت قانونگرایی و تمکین در برابر آن و نیز پذیرفتن چارچوب های عمل مردمسالارانه است. آنچه مشخص است انتخابات با وجود حرف و حدیث های بسیار و البته بی تاثیر در نتیجه اعلام شده به پایان رسیده و برنامه و ایده و دیدگاه های یک نامزد در برابر دیگر رقیبان با اقبال بیشتری روبرو شده است. در این مرحله آنچه ضرورتی انکارناپذیر می یابد احترام به خواست و رای مردم، کرنش در برابر قانون و پذیرش نظر مجریان و ناظران انتخابات مردمی است. 

توجه به این ضرورت در کنار آنچه در زمینه شناخت خواست و نظر مردم بیان شد می تواند راهی را به سوی کسب اعتماد اکثریت مردم پیش روی اصولگرایان گشوده و پلی به سوی پیروزی های آینده باشد. این در حالی است که پافشاری بر برخی مواضع بی فایده تنها به معنای آزمودن آزموده های خطا، خدشه دار کردن انسجام ملی، زیر سوال بردن عظمت مشارکت مردم و خرسندی دشمنان ایران و نظام اسلامی خواهد بود.

وثوق ملت به گفتمان اعتدال

انتخاب دوباره «حسن روحانی» به ریاست جمهوری اسلامی ایران که روز جمعه 29 اردیبهشت ماه رقم خورد از دید بسیاری از ناظران نقطه اوج روندی است که از خردادماه سال 92 آغاز شد و در وعده گاه های مشارکتیِ نظام سیاسی با مردم تاکنون تشدید یا به بیانی بازتولید شده است. 

رویش و اوج گیری گفتمان ها در مقاطع گوناگونِ چهار دهه تاریخ جمهوری اسلامی ایران تابع شرایطی ویژه بوده که بخشی از آن را می توان ناشی از تحولات و نیازهای داخلی و بخشی را متاثر از متغیرهای خارجی چون جنگ تحمیلی، تحریم های بین المللی و ... دانست. 

 گفتمان و فراگفتمان انقلابی و امتداد آن

مبنایی ترین گفتمان این چهار دهه گفتمان انقلابی است که 15 سال پیش از به ثمر رسیدن نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب پا گرفت و در سال های نخستینِ پس از استقرار جمهوری اسلامی به شکوفایی خود رسید؛ گفتمانی که می توان رگه ها و آثار آن را در گفتمان های موخر به چشم دید. با توجه به تداوم انقلابی گری و برجستگی ابعادی از گفتمان انقلابی در هر کدام از گفتمان های آتی برخی از فراگفتمان و فرهنگ انقلابی سخن می گویند.

از نگاه جمعی از صاحبنظران سیاسی، از دل فراگفتمان یاد شده برخی چهره های انقلابی با ترسیم مرزبندی هایی با نیروهای لیبرال، ملی گرا و به خصوص اندیشه های التقاطیِ گروه هایی چون مجاهدین خلق در تشکلی چون حزب جمهوری اسلامی گردآمدند.

با پایان دوره مجلس تکثرگرای اول که در آن علاوه بر نیروهای حزب جمهوری اسلامی، نمایندگانی از فهرست «دفتر همکاری مردم با رییس جمهوری» نزدیک به «سیدابوالحسن بنی صدر» رییس جمهوری وقت، «گروه همنام» نزدیک به «نهضت آزادی»، «جنبش مسلمانان مبارز» و ... حضور داشتند، انتخابات مجلس دوم در فروردین ماه 63 برگزار شد؛ انتخاباتی که منجر به حضور حداکثری نیروهای انقلابی در مجلس شورای اسلامی شد.

انتخاب شهید «محمدعلی رجایی» و سپس آیت الله «سیدعلی خامنه ای» به ریاست جمهوری در دوره ای که پیشبرد دفاع مقدس اولویت اساسی کشور محسوب می شد سبب شد تا دهه 60 دهه اوج گفتمان انقلابی در ایران نام گیرد.

گفتمان سازندگی و ضرورت های پس از جنگ

نیاز مبرم کشور به بازسازی زیرساخت های اقتصادی و‌ شهرهای آسیب دیده از هشت سال جنگ مهمترین توجیه حاکم شدن گفتمان سازندگی بر دستگاه اجرایی کشور در دوره ریاست جمهوری آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» بود؛ گفتمانی که مهمترین مولفه های آن تنش زدایی با منطقه و ‌جهان٬ عملگرایی در تصمیم‌سازی های دولتی٬ حرکت به سوی توسعه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های جناح ها و‌ گروه های گوناگون یا به عبارتی میانه روی سیاسی بود.

اصلاحات برای توسعه سیاسی

گفتمان اصلاحات بر اساس اهداف مردمسالارانه انقلاب اسلامی پاسخی به نیازهای جامعه و‌ نیز اقدامی در جهت بهسازی مسیر و ‌بازنگری در فرایندهای سیاسی بود. گسترش روابط خارجی و ادامه‌ روند تنش زدایی٬ تبدیل «گفت وگوهای انتقادی» با کشورهای اروپایی به «گفت وگوهای سازنده»، تمرکز بر هدف توسعه سیاسی در جهت متوازن سازی آن با توسعه اقتصادی٬ نهادینه سازی فرهنگ دموکراتیک و جامعه پذیری سیاسی، تکثرگرایی و‌ تصمیم گیری بر مدار واقعگرایی مهمترین شاخصه های این گفتمان بود.

 عدالت اجتماعی؛ از وعده تا عمل

اقبال مردم به شعارهایی در زمینه تحقق عدالت اجتماعی همچون لزوم «دیده شدن پول نفت سر سفره های مردم»٬ مقابله با رانت خواری و فساد اقتصادی٬ رسیدگی به وضعیت محرومان و فرودستان جامعه و‌ استکبار ستیزی در سطح بین المللی مهمترین دلایل پیروزی «محمود احمدی نژاد» در انتخابات نهم ریاست جمهوری بود؛ شعارهایی که با گذشت هشت سال چندان به مرحله اجرا در نیامد و به دلایلی چون تنش زایی در روابط خارجی٬ سوء تدبیر در دولت داری و ایجاد الیگارشی سیاسی در راس قوه مجریه نتوانست اهداف اعلانی خود را محقق سازد. در این میان، طرح هایی چون هدفمندی یارانه ها٬ توزیع سهام عدالت٬ مسکن مهر و ... نیز در فضای گسترش تحریم های هسته ای علیه تهران، جامعه ایرانی را به سوی عدالت اجتماعی رهنمون نساخت.

 اعتدال؛ انتخاب نهایی مردم

پایان دادن به دوره تحریم و تهدیدهای خارجی و خروج از تنگناهای اقتصادی همراستا با حرکت به سوی توسعه سیاسی و ارزش های اصیل فراگفتمان انقلابی انگیزه ای شد تا مردم در خردادماه 92 برنامه ها و خط مشی روحانی را تحت عنوان گفتمان اعتدال برگزینند. نتیجه انتخاباتی که پس از آن نیز برگزار شد به نوعی نشان دهنده حمایت مردم از این گفتمان بود.

گفتمانی که پس از فراز و فرود دهه های اخیر رای اعتماد مردم را دریافت داشته به نوعی برآیندی از نقاط عطف گفتمان های آزموده شده است. تسلیم ناپذیری ایران در گفت وگوهای هسته ای و احقاق حقوق مسلم کشور در برابر قدرت های جهانی، نمودی از تداوم ارزش های انقلابی گری در دولت یازدهم بود. 

بهره جویی از نیروها و چهره های کارآمد جریان ها و گروه ها شناسنامه دار کشور در اداره دستگاه اجرایی، میانه روی، عملگرایی در پیگیری اهداف و منافع ملی و تلاش برای ایجاد انسجام سیاسی و ملی مهمترین میراثی بود که از گفتمان سازندگی به اعتدالگرایان انتقال یافت.

تلاش برای نهادینه سازی حقوق شهروندی، مقابله با محدودیت های پیش روی آزادی های سیاسی و مدنی، قانونگرایی، تمرکز بر ظرفیت های مردمسالارانه قانون اساسی و توجه اساسی به مطالبات فرهنگی مردم و رفع موانع پیش روی آن نیز اهدافی بود که از زمان دولت اصلاحات مطرح و در دولت یازدهم دنبال شد.

تمرکز ویژه بر توسعه روستایی، قرار دادن میلیون ها تن تحت پوشش بیمه درمانی سلامت، تلاش برای رفع مشکل حاشیه نشینی، افزایش حمایت دولت از خانوارهای نیازمند در چارچوب افزایش یارانه ها و برنامه ریزی برای توزیع بسامانِ سهام عدالت نیز نشان داد که می توان عدالت اجتماعی را به مرحله عمل درآورد. به همین دلیل، دیگر ویژگی برجسته گفتمان اعتدال را همانگونه که دکتر روحانی در مناظره های انتخاباتی بیان داشت باید پرهیز از وعده و اقدام عملی در دستیابی به اهداف و برنامه های عملیاتی و کارشناسانه عنوان کرد؛ رویکردی که حاصل پیوند تعهد و مسوولیت پذیری با فن سالاری و عملگرایی به شمار می آید.

با توجه به آنچه گفته شد گفتمان و روحیه اعتدال را می توان نگاه و مشی کلان نگر به سوی تحقق اهداف راهبردی و چشم اندازهای بلندمدت کشور دانست که به دنبال انتخاب و تصمیم های بهینه در عملکرد دستگاه اجرایی است.

شماره 35 دوهفته نامه آیت ماندگار