وقتی خودسرها کاری از پیش نمی‌برند

در ارتباط با واقعه روز قدس باید به چند مفهوم توجه کرد ابتدا تفاوت میان مفهوم خودسری با اعتراضات مردمی و دوم تفاوت میان نقد با تخریب؛ چراکه رسیدن به تعریف درستی از واژه اعتراض و تعاریف وابسته به آن برای بررسی اتفاقات روز قدس از اهمیت بالایی برخوردار است. اصولا اعتراضات به صورت خودجوش در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی اقتصادی صورت می‌گیرد. خودجوش یعنی اینکه جمعی از مردم بدون سازماندهی خاصی دست به حرکاتی یا ایجابی و یا سلبی می‌زنند. این حرکات برای بازدارندگی و یا برای کسب یک مطالبه هم انجام می‌‌شود. مفهوم بعدی که باید مدنظر قرار داد، مفهوم خودسری است. خودسران جمعی از نیروهایی هستند که از سوی نهادهای حاکمیتی و صاحب قدرت و رسمی مورد سازماندهی قرار نگرفته اما خودشان به صورت خودسرانه و محفلی تصمیم می‌گیرند تا کاری انجام دهند و آن را سازمان بدهند. منظور از کار غیرقانونی خارج از ساختارهای قانونی کشور است. نمونه‌های متعددی برای این موضوع می‌توان مثال زد مثلا قتل‌های زنجیره‌ای که در دهه هفتاد اتفاق افتاد و یا نیروهایی که تحت عنوان مبارزه با بی‌حجابی با افراد به صورت مستقیم برخورد می‌کردند و اخبارش در‌‌ همان دهه اتفاق افتاد منتشر می‌شد از این دست هستند. اصطلاح سومی که تحت عنوان گروه‌های فشار وجود دارد نیز قابل تامل است. این‌ها هم جریان‌هایی هستند که برخلاف خواست عمومی و بر خلاف چارچوب‌های قانونی و البته با حمایت‌ها و سازمان‌های حاکمیتی دست به یکسری اقدامات فراقانونی و یا غیرقانونی می‌زنند؛ ولی این‌ها تفاوتشان این است که از سوی بخش‌هایی حالا یا نهادهای رسمی و یا حاکمیتی به صورت غیر علنی مورد حمایت و سازماندهی قرار می‌گیرند. برای بررسی اتفاق افتاده در روز قدس ابتدا باید این سه مفهوم را از یکدیگر تفکیک کنیم. با توجه به اینکه اکثر جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا و یا نهادهای حاکمیتی نسبت به اتفاقی که در روز قدس اتفاق افتاد موضع منفی داشتند و آن را محکوم کردند، با وجود آنکه این اتفاق ریشه در جریانات تندروی محافظه کار دارد و مشخص است که با یک بغضی نسبت به منتخب ملت صورت گرفته، اما عملی خودسرانه بوده و مورد حمایت یک شخص یا نهادهای رسمی و حکومتی نبوده است. با این تحلیل می‌توانیم بگوییم در روز قدس عملی کاملا خودسرانه توسط گروهی خودسر صورت گرفته است. جمعی و محفلی خارج از چارچوب قانونی و به صورت کاملا غیردموکراتی دنبال ایجاد اعتراض غیرمدنی به رییس‌جمهور بودند. این اعتراض به هر حال منجر به کار بردن الفاظی شد که این الفاظ در خورشان رییس جمهور نبود که به همین علت در فضای سیاسی کشور با واکنش منفی همه روبه‌رو شد. اما با توجه به تعریفی که ارائه شد نمی‌توان آن‌ها را در قالب گروه‌های فشار دانست؛ چراکه نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. این گروه‌های خودسر نگرانی از عاقبت اعمال و رفتارهای خودشان ندارند شاید اگر در ادوار گذشته وقتی چنین اعمال خودسرانه‌ای انجام می‌دادند با آن‌ها برخورد می‌شد امروز چنین نمی‌کردند. اگر برخوردی بوده دامنه گسترده‌ای نداشته و اطلاع رسانی خیلی شفافی نسبت به نوع برخورد‌ها برای افکار عمومی ارائه نشده است. وجود این پشت گرمی که و اطمینان که برخوردی با آن‌ها نمی‌شود باعث شده که باز هم شاهد بر هم زدن سخنرانی‌ها، تعرض به حقوق سیاسی و اجتماعی افراد و توهین‌های اینچنینی باشیم. پیش زمینه تکرار این اتفاقات این است که یک برخورد قاطع با چنین رفتارهایی در سطوح مختلف اتفاق نیفتاده است. این ایراد وجود دارد که اگر با برهم زنندگان تجمعات مقابله‌ای صورت نگیرد آن‌ها باز به کارشان تشویق می‌شوند. همانطور که گفتم نکته دوم بحث نقد است. در ادبیات برخی از این جریانات تندرو محافظه کار مطرح می‌شود که دولت باید سعه صدر خود را بالا ببرد و نقد پذیر باشد. به طور مثال مداحی که در عید سعید فطر انجام شد را در همون چارچوب ارزیابی می‌کنند. در اینجا باید به دو موضوع توجه شود اول این است که اگر قرار است نقدی پذیرفته شود و انتقاداتی نسبت به مقامات رسمی کشور اعم از رییس‌جمهور، قوه قضاییه و سایر مقامات گفته شده و پذیرفته شود باید این امکان و امنیت برای همه جریان‌های سیاسی و همه مردم فراهم شود. نه اینکه فقط برخی از جریانات سیاسی صحبت کنند و سایرین حق اظهار نظر نداشته باشند. همه باید بتوانند در فضای مجازی رسانه‌های مکتوب و تریبون‌های رسمی نقد‌هایشان را بیان کنند. همه باید بتوانند بدون نگرانی از عواقب نقد‌هایشان صحبت‌های خودرا بیان کنند. مردم نباید دائما در معرض و نگرانی باشند که نهادهای امنیتی و نظامی ممکن است با برخورد قضایی و امنیتی با آن‌ها مواجه گردد. اگر همچین شرایطی وجود نداشته باشد جریان نقد در کشور فقط به یک سو می‌رود. اگر قرار است که نقد به صورت آزاد وجود داشته باشد باید برای همه اقشار و همه گروه‌های سیاسی وجود داشته باشد. آزادی بیان برای همه گروه‌های سیاسی است. نمی‌شود که یک گروه آزاد باشد تا به رییس‌جمهور نقدهای تند خود را بگوید و گروه مقابل نتواند مواضع مقام‌های امنیتی نظامی را نقد کند. چنین شرایطی هم بر خلاف انصاف و هم بر خلاف قانون اساسی است. نکته بعدی این است که امروز جریانات تندروی محافظه کار از پشت تریبون ملی مثل نماز جمعه نقد یک طرفه را حق خود می‌دانند و حرف‌های انتقادی که اصلاح‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مداحی صورت گرفته اخیر طرح کرده‌اند را مخالف آزادی بیان بدانند. همانطورکه مداح حق داشته است حرف خود را بزند همانطور هم جریان‌های دیگر سیاسی کشور حق دارند تا نقدهای خود را بیان کنند. در این میان در مورد نوع نقد هم باید صحبت کرد. هیچ‌گاه نباید نقد‌ها را محدود کرد مگر آنکه حاوی تهمت، دروغ و افترا باشند که مطابق با قانون می‌توان با آن برخورد کرد. از این جهت تاکیید داریم که نباید جلوی نقد سازنده که برای نقد اشخاص و مقامات سیاسی است گرفته شود. دو نوع نگرش به نقد وجود دارد، یک نقد محافظه کارانه و یک نقد اصلاح طلبانه داریم. محافظه کارانه عموما وقتی در مقابل یک مجلس و یا دولت اصلاح طلب قرار می‌گیرند نوع نقدشان در مسیر و در جهت محدود کردن آزادی‌های عمومی، سیاسی و عقیده‌ای پیش می‌رود. بلافاصله با ایجاد جوسازی و حاشیه سازی با برخوردهای تند و برچسب زنی‌ها سعی می‌کنند که فضا رابه نفع خود تغییر دهند. مثلا در مسائل فرهنگی موجب سانسوری یک فیلم یا کتاب می‌شوند، موجب برگزار نشدن یک کنسرت می‌شوند، احزاب رقیب و اصلاح طلب را از امکان سخنرانی در شهرستان‌ها محروم می‌کنند؛ می‌خواهم تاکید کنم که نقد محافظه کاران عموما سمت و سوی محدودیت زا دارد. عموما در حوزه فرهنگی نقد‌ها به دولت نه به جهت هر چه بیشتر باز شدن فضای فرهنگی و رفع موانع بلکه به جهت سانسور محدودیت بیشتر و محدودیت است. در جهت بسط آزادی‌های سیاسی، دموکراسی، برابری هر چه بیشتر جریان‌های سیاسی نیست بلکه در جهت عرصه از یک جریان سیاسی بگیرد او را محدود کنند و آن را عرصه را خودشان به دست بگیرند. در مقابل نقد اصلاح طلبانه در جهت گشایش و بسط ارزش‌هایی مثل آزادی بیان، آزادی اجتماعی و عقیده است و سمت و سوی‌اش به سمت رفع محدودیت‌ها و سانسور‌ها است. تلاش اصلاح‌طلبان این است تا در حوزه فرهنگ و سیاست موانع برطرف شود. بر طبق قانون اساسی یکی از وظایف حوزه سیاسی بسط و گسترش آزادی‌های عمومی است. قوه قضاییه باید با هرگونه رفتاری که آزادی‌های اساسی و عمومی را از مردم صلب می‌کند برخورد کند. چه زمانی که مسئولان و حاکمان آزادی مردم را محدود کنند و چه زمانی که بخشی از مردم در قالب گروه‌های خودسر و یا گروه‌های فشار آزادی‌های بخش دیگری از مردم را محدود می‌کنند باید وارد عمل شوند. مهم‌ترین مسئولیت در برخورد با چنین گروه‌هایی متوجه قوه قضاییه است که با پذیرش آزادی‌های مشروع یعنی آزادی بیان و آزادی پس از بیان است به حل مشکلات این چنینی بپردازد. در مثال توهین به رئیس‌جمهور که اخیرا اتفاق افتاده متوجه می‌شویم که اعتراضات تنها به شعار محدود نیست مثلا در مورد جمله آخوند آمریکایی، منافق، فتنه‌گر و یا عناوینی از این دست عملا به رییس‌جمهور توهین می‌کنند و تهمت می‌زنند از سوی دیگر به رییس‌جمهور حمله می‌کنند به ماشین‌اش مشت می‌زنند. اگر در فضای سیاسی کشور این سعه صدر وجود می‌داشت که این دست اعتراضات از سویی گروه‌های مختلف سیاسی مردم نسبت به سایر قوه‌های حکومتی اتفاق می‌افتاد، ‌آن زمان خیلی جای اعتراض نبود و اصلا شدت نقد‌ها به چشم نمی‌آمد. اما وقتی در فضای سیاسی کشور عملا چنین شرایطی برای دیگر مسئولان وجود ندارد این احساس دست می‌‌دهد که جریان‌های مختلف از آزادی برابر برای نقد و اعلام اعتراض خود برخوردار نیستند. اگر قرار است این رفتار‌ها فقط برای عده‌ای باشد که مقابل عده‌ای از مسئولان انجام می‌دهند که اصلا درست نیست؛ اما اگر قرار است امکان نقد و اعتراض به همه داده شود شاید دیگر این بحث‌ها و گفت‌و‌گو‌ها و جدل‌ها به وجود نیاید، البته در اینجا باز تاکید دارم که نقد با توهین متفاوت از و ما خواستار ایجاد فضای آزاد نقد برای همه هستیم. مهم‌ترین آسیبی این سبک از رفتار‌ها برای نظام سیاسی کشور دارد، این است که اگر با این نوع رفتار‌ها برخورد نشود حس تبعیض به جامعه القا شده و مردم احساس می‌کنند که گروهی، افرادی یا جریانی نسبت به دیگران از حاشیه امن در مقابله با قانون دارند و از مصونیت‌هایی برخوردار هستند در حالی که گروه‌های دیگر امکان هیج اعتراضی ندارند. این حس تبعیض مغایر با آرمان‌های انقلاب سال ۵۷ و خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران است.