رابطه متقابل اقلیت و اکثریت در عرصه سیاسی

سیاست عرصه رقابت میان جریان های مختلف است و گروه ها سعی می کنند با ارائه ایده و برنامه های خود، بتوانند آرای بیشتری را کسب کنند. در این میان اکثریت که قدرت سیاسی را در دست می گیرد و اقلیت که بازنده انتخابات می شود، رابطه ای متقابل دارند.
پس از برگزاری هر انتخاباتی دو گروه را می توان از همدیگر بازشناخت؛ یکی اکثریت که قدرت سیاسی را در دست می گیرد و در زمان تعیین شده برای آن، به اعمال حاکمیت سیاسی می پردازد و دوم، اقلیت که نمایندگان خود را در اعمال حاکمیت از دست داده است و باید منتظر انتخابات بعدی باشد.
پس از انتخابات 29 اردیبهشت امسال و پیروزی دوباره جریان اعتدال، جریان اصولگرا در اقلیت قرار گرفت. سوالی که به ذهن متبادر می شود، درباره چگونگی ایفای نقش اکثریت و اقلیت است.
در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛
1- در نظام های دموکراتیک این اصل پذیرفته شده است که احزاب وگروه ها یا افراد سیاسی، برنامه های انتخاباتی خود را اعلام می کنند. از این رو رای دهندگان بر اساس رویکردهای متفاوت و از میان جریان های مختلف، دست به انتخاب می زنند. به طور طبیعی در این چارچوب و الگو نیز اراده عمومی به اکثریت تعلق می گیرد.
آن چیزی که در این میان مهم است، حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است. زیرا گروهی که توانسته رای اکثریت را به دست آورد به تنهایی نمی تواند راه به جایی برد و نیاز به همکاری دیگر گروه ها دارد.
البته در جایگاه اکثریت یا اقلیت قرار گرفتن امری دائمی نیست بلکه سیال و متغیّر است. چرا که رقابت سیاسی عرصه ای است که در آن جریان ها و گروه های سیاسی سعی می کنند، پیروز شوند از این رو توان خود را در جهت رسیدن به این هدف صرف کنند.

2- درک این موضوع که تکثر آرا و چند صدایی به عنوان یکی از ویژگی های عرصه سیاست می تواند در ثبات سیاسی و حتی امنیت ملی کشور اثر گذار باشد، هوشمندی چندانی طلب نمی کند. بدیهی است که همه افراد جامعه از نظر سیاسی هم فکر و هم سلیقه نیستند و در نتیجه به اقتضای فکر و سلیقه در جناح ها و احزاب سیاسی مختلف فعالیت می کنند؛ از این رو پذیرش جریان سیاسی مقابل به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی حائز اهمیت است.
اشاره به آزادی رقابت های سیاسی در قانون اساسی کشورمان خود نشان از این دارد که پذیرش نگاه های مختلف سیاسی از ابتدای انقلاب در ساحت سیاسی کشور پیش بینی شده و مورد اهمیت بوده است. بر این اساس دو جریان اصلی سیاسی در کشور به مثابه دو بال اصلی نظام جمهوری اسلامی شناخته می شوند و می توانند با ایجاد فضای چند صدایی، رقابت در عین وحدت را به نمایش بگذارند. تاثیر و تاثر این جریان ها بر هم، به پویایی فضای سیاسی کشور می انجامد.
بنابر این جریان های سیاسی اصلی کشور، با شناخت جایگاه یکدیگر می توانند تقویت و انسجام نظام سیاسی را به همراه بیاورند.

3- سیاست عرصه رقابت میان جریان های مختلف است و گروه ها سعی می کنند با ارائه ایده ها و برنامه های خود، آرای بیشتری را کسب کنند. با این حال به دست آوردن موفقیت امری است که همیشه در دسترس نیست و شکست نیز بخشی از رقابت سیاسی را شامل می شود.
در این میان برنده و بازنده انتخابات دارای وظایفی هستند. بر این اساس گام نخستِ جریان شکست خورده، اذعان به شکست است. در واقع اقلیت باید با پذیرفتن قواعد بازی سیاسی و تن دادن به نتیجه و احترام به منتخب اکثریت، در چارچوب قانون حرکت کند.
گام دومِ جریان شکست خورده در انتخابات این است که درصدد بیان مشکلات و انتقادات در راستای رفع کاستی ها نسبت به اکثریت برآید و از طریق قانونی مخالفت فکری و سیاسی خود را با برنامه های ضعیف و ناکارآمد دولت اکثریت اعلام کند.
گام سوم نیز همیاری و همکاری با جریان پیروز انتخابات برای پیشبرد اهداف عالیه کشور و تحقق پیشرفت است. بر این اساس گذر از نگرش ها و رویکردهای جناحی و حرکت در راستای منافع ملی می تواند به هموار کردن چنین مسیری بیانجامد.

4- در مقابل نیز حفظ حقوق جریان شکست خورده توسط پیروز انتخابات، مساله ای پذیرفته شده است. از این رو در هر دوره ای از انتخابات وقتی اکثریت قدرت سیاسی را به دست می گیرد، اقلیت نباید به طور کلی کنار گذاشته شود. بلکه باید مکانیسم های سیاسی خاصی وجود داشته باشد تا اقلیت بتواند در دوره ای که اکثریتِ قدرت را در دست ندارد، به حیات و تکامل سیاسی خود ادامه دهد.
نادیده گرفتن و بها ندادن به جریان اقلیت به تک صدایی و نقدناپذیری می انجامد. از این رو پذیرش و بهره گرفتن از توانمندی های جریان اقلیت به هم افزایی انجامیده و همگرایی را به همراه می آورد.

5- افزون بر نکته هایی که ذکر شد، به نظر می رسد توجه به برخی مسائل، امری مهم و حتمی در راستای منافع ملی است. بر این مبنا فضاسازی و ایجاد دوقطبی های کاذب از جمله آفت هایی است که صدمه بزرگی به وحدت و همدلی می زند. بنابراین دامن زدن به فضای منازعه نه تنها به حل مشکلات کمک نمی کند بلکه حاشیه ها را جایگزین متن می سازد.
همیاری میان جریان برنده و بازنده انتخابات، کشور را در برابر چالش های درونی و تهدیدهای بیرونی بیمه می کند. از این رو جریان های سیاسی باید منافع ملی را بر منافع جناحی اولویت دهند تا مسیر توسعه هموار شود.

دلواپسان و استمرار تخریب دولت اعتدالگرا
شکست منتقدان سیاست های دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری هر چند که حجت الاسلام «حسن روحانی» را به ادامه مشی اعتدالگرایی مصمم تر کرد اما هیچ تاثیری در نحوه برخورد دلواپسان با سیاست های دولت روحانی نداشت.
آنان بی توجه به موفقیت های داخلی و خارجی دولت یازدهم، درصدد هستند با سیاه ‌نمایی وضع موجود، تصویری ناتوان و ناکارآمد از دولت به نمایش بگذارند. این گروه از اصولگرایان که پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، راه خود را از اصولگرایان حامی دولت جدا کردند با راهبردهای مختلف تلاش دارند ضمن تخریب دولت تدبیر و امید این دولت را ناکارآمد معرفی کنند.
دراین خصوص به برخی راهبردها در چهار سال گذشته اشاره می شود
1- برجسته سازی نقاط ضعف و چشم پوشی از نقاط قوت دولت یازدهم یکی از مهمترین راهبردهایی است که منتقدان دولت سعی دارند نهایت بهره برداری از آن را داشته باشند. آنان بدون توجه به پیشینه شکل گیری مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور از نخستین روزهای دولت یازدهم با فشار رسانه ها و تریبون های در اختیار هجمه ها را علیه دولت یازدهم آغاز کردند. این گروه حتی از طرح هایی مانند تحول نظام سلامت، سامان دهی به نظام مالیاتی و تغییر در تعامل سیاست خارجی، به عنوان نقاط ضعف دولت یازدهم یاد می کنند.

2- دولت یازدهم در حالی چهار سال پیش سکان قوه مجریه را برعهده گرفت که تورم به بالای 40 درصد رسیده، تراز تجاری و رشد اقتصادی کشور منفی بود. تلاش تیم اقتصادی دولت و اجرای برنامه های مدون و کارشناسی شده علاوه بر تک رقمی شدن تورم، برای نخستین بار پس از انقلاب رشد اقتصادی مثبت را نتیجه داد. اما این عملکرد دولت یازدهم نه تنها مورد توجه منتقدان قرار نگرفت بلکه آنان برای وارونه جلوه دادن حقایق، تشکیک در آمارهای دولتی را در دستور کار قرار دادند.
منتقدان با تردید افکنی درآمارها و حواله دادن مردم به شرایط بازار، بدون توجه به شیوه محاسبه نرخ تورم، می خواهند که دولت را به خلاف واقع گویی در زمینه رونق اقتصادی متهم کنند.

3- خدشه دار کردن التزام دولت به ساختار و مبانی نظام جمهوری اسلامی یکی دیگر از اهداف دلواپسان برای تخریب دولت روحانی است. ایجاد دو قطبی انقلابی و غربگرایی در کنار متهم کردن دولت به تفکر لیبرالی، راهبردی بود که همواره از سوی رسانه های وابسته به منتقدان دولت پیگیری شده است. در همین زمینه دلواپسان از نخستین روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تلاش کردند با تقسیم بندی رای مردم به حلال و حرام و ایجاد دوقطبی میان شهروندان، برای دولت چالش آفرینی کنند.

4- بزرگنمایی مشکلات کشور از تریبون های مختلف یکی دیگر از شیوه های برخورد منتقدان با سیاست های دولت تدبیر و امید بود.این شیوه از تخریب دولت تا جایی پیش رفت که روحانی در نخستین سال دولت یازدهم در گلایه از این گروه گفت: گروهی کوچک در کشور از بلندگوهای بزرگ علیه دولت استفاده می‌کنند.
استفاده این گروه از تریبون های رسمی برای ناکارآمد جلوه دادن دولت تدبیر و امید کماکان ادامه دارد. آنان در چند روز گذشته تخلف یک موسسه مالی اعتباری (کاسپین) به بهانه ای برای تخریب دولت تبدیل کرده و طرح سوال از رییس جمهوری را در مجلس شورای اسلامی کلید زدند.

5- دو قطبی اشرافی گری و محرومیت از دیگر راهبردهای تخریبی است که در چهار سال گذشته توسط منتقدان دولت پیگیری شد. آنان به بهانه های مختلف تلاش می کنند تا رییس جمهوری و کابینه وی را نماد اشرافیت و بی توجه به طبقات محروم جامعه نشان دهند.
دلواپسان همچنین در ادامه سیاست های تخریبی خود، نزدیکان رییس جمهوری را با اتهامات گوناگون از قبیل زد و بندهای اقتصادی، سوء استفاده از امکانات دولتی، واردات خودروهای لوکس و غیره مواجه کردند.

6- شیوه دیگری از تخریب سیاست های دولت موج سواری بر برخی از اتفاقاتی است که در داخل و خارج از کشور، علیه نظام شکل می گیرد. در این زمینه دلواپسان نخست فیش های نامتعارف حقوقی را دستمایه تخریب قرار داده و بدون توجه به پیشینه شکل گیری چنین حقوق هایی، دولت را به ریخت و پاش های بی رویه و خاصه خرجی متهم کردند.
حوادث ریلی، ریزش معدن «یورت» آزاد شهر، ورود ریزگرد ها به مناطق غربی و جنوب غرب کشور و بحران آب در برخی از استان ها از جمله دیگر سوژه هایی بود که به دستمایه ای برای تخریب دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته تبدیل شده است.
همچنین در عرصه سیاست خارجی دلواپسان از نخستین روزهای توافق هسته ای با بدبینانه ترین شکل ممکن با برجام مخالفت کرده و اتهام هایی را علیه تیم هسته ای کشور مطرح ساختند.

تنظیم موج مخالف گویی روی تریبون‌های عمومی
دایره مخالفت و هجمه ها علیه دولت که به تریبون های رسمی کشیده شده، علاوه دامن زدن به تفرقه افکنی، میدان را برای بگو مگوهای جریان های سیاسی بازتر کرده است.
فضای عمومی جامعه پس از انتخابات 29 اردیبهشت امسال به میدانی برای فرافکنی های جناحی به ویژه از سوی یک جریان سیاسی خاص علیه دولت تبدیل شده است. فرافکنی های سیاسی نه محدود به انتقادهای پشت پرده که به طور مشخص از تریبون های رسمی و شبکه های اجتماعی نیز دنبال می شود.
قضاوت های نابجا درباره سیاست ها و عملکرد دولت، برجام و ادعای تازه برخی گروه ها و جریان های سیاسی مخالف دولت با موضوع دوقطبی سازی و بحث اقلیت و اکثریت در کشور؛ نمونه هایی از رویکرد سوگیرانه و غیرعقلایی است که جز تشنج و آلوده ساختن جامعه، نتیجه دیگری به بار نمی آورد.
برخی رویدادها و رفتارهای سیاسی در روزهای پس از انتخابات 96 نشان می دهد که با وجود اظهار نظرهای شعاری برخی گروه ها و جریان ها مبنی بر اجماع سیاسی، وحدت ملی یا به اصطلاح آتش بس و ..؛ مخالف گویی های آنها با دولت از تضادی آشکار در مواضع و شعارهای آنان حکایت دارد.
دایره مخالفت ها و هجمه ها علیه دولت که به تریبون های رسمی کشیده شده، از طرفی میدان را برای بگومگوهای غیررسمی چهره های سیاسی جریان های رقیب در شبکه های اجتماعی بازتر کرده است. در همین زمینه علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از درگیری لفظی مسوولان در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: گفت‌وگوی مستقیم و رودرروی مسوولان با یکدیگر به نفع کشور خواهد بود و بهتر است که این منازعات ادامه پیدا نکند.
رویه یاد شده در چهارسال اخیر پیوسته از سوی مخالفان و فرصت طلبان علیه دولت دنبال شده است؛ طرح ادعاهای کذب و بی اساس درباره سیاست های دولت یازدهم چه در سطح داخلی و چه در مناسبات خارجی، کوچک نمایی دستاوردها، دامن زدن به اختلاف ها، تحریف و رسانه ای کردن اظهارات دولتمردان در جلسات محرمانه و ...، نمونه هایی از رفتارها و رویکرد های دشمن مآبانه ای است که در لفافه انتقاد و با هدف تخریب علیه دولت یازدهم بارها به کار رفته است.
در طول دولت یازدهم برخی رسانه ها با هزینه بیت المال به جای در پیش گرفتن رویکرد فراجناحی و تاکید بر منافع و همبستگی ملی با انتشار مطالب سوء، جهت گیری های تخریبی و شبهه افکنی درباره برنامه ها و دستاوردها، نه تنها تلاش های چهارساله دولت را نادیده گرفتند، بلکه با توهین، افترا و اتهام زنی به دولتمردان، اعتماد عمومی جامعه را نیز در مسیر انحطاط قرار دادند. این رویه غیراخلاقی در برخی رسانه ها در حالی دنبال شده که در بسیاری اوقات هیچ اعمال محدودیت قانونی در قبال آنها صورت نگرفته و همین امر آنها را درتخریب تازی ها علیه دولت بی پروا تر ساخته است.
موج مخالفت با سیاست های دولت محدود به رسانه ها نشده و پای آن به راهپیمایی روز قدس، نماز عید فطر و شبکه های اجتماعی نیز باز شد؛ رویه ای که تداوم آن در جامعه جز دامن زدن به اختلافات، سست شدن همبستگی ملی و به طور کلی آب ریختن در آسیاب دشمن، پیامد دیگری نخواهد داشت.
فضای سیاسی جامعه در چهار سال گذشته میدان انتقادهای یک جریان خاص علیه دولت یازدهم بود و در خلال انتخابات 96 و با پیروزی دکتر روحانی دامنه آن وسیع تر شد. رفتارها و رخدادهای سیاسی جامعه در چند هفته پس از انتخابات گویای این موضوع است.
در واقع افراد و گروهی که رییس جمهوری و دولتمردان را به تقابل و طرح دوگانه اکثریت و اقلیت در کشور متهم می کنند، دچار تناقض در شعار و عمل شده اند. به این معنا که از یک طرف با دم زدن از ارزش های والای دینی و ملی یا به عبارتی اخلاق و منش اسلامی و ایرانی، منادی وحدت و انسجام ملی می شوند و شعار پذیرش و مدارای سیاسی می دهند؛ اما وقتی به میدان عمل می رسند گویا پای عمل آنها بی تمکین است و بر خلاف آنچه ادعا دارند عمل می کنند.
افزایش هجمه ها علیه دولت به ویژه پس از انتخابات این گونه القا می کند که مشارکت حداکثری مردم و انتخاب دوباره حجت الاسلام روحانی برای سکان داری قوه اجرایی کشور در چهار سال دیگر، گویا به مذاق برخی اشخاص و گروه ها خوش نیامده و باعث شده است آنها دور تازه ای از فضاسازی ها را اینبار اما نه در پوشش نقد که هدفمند و آشکار علیه دولت کلید بزنند.
اجیر کردن شماری مزدور و ترغیب آنها به سردادن شعار علیه رییس جمهوری و سیاست های دولت در راهپیمایی روز قدس و ادعای مردمی بودن این اعتراض ها، تشبیه اظهارات و مواضع رییس جمهوری به برخی شخصیت های منفور و طرد شده و ... عدم پایبندی مخالفان دولت به اهداف نظام اسلامی و پافشاری آنها بر تفرقه افکنی در کشور را نشان می دهد.
باید گفت که اختلاف نظرها و انتقادهای سیاسی امری معمول و پذیرفته شده است و در بسیاری مواقع نیز به عوان موتور محرکه جامعه و ساختار سیاسی عمل می کند اما زمانی که مبنایی برای کینه توزی ها و تشنج آفرینی در فضای سیاسی کشور شود، نه فقط کارایی نخواهد داشت بلکه مستعد اتفاقات ناخوشایند می شود.
در این شرایط تدبیر بر مبنای مدارای سیاسی و قائل بودن به ضرورت تکثر آرا در جامعه می تواند راهگشای چالش های ایجاد شده در فضای کنونی باشد. و زدن بر طبل تفرقه و مخالفت با بخشی از ساختار نظام که قوه اجرایی کشور را هدایت می کند، پایه های اعتماد و وحدت را سست و مردم را به کارآمدی نظام بدبین و دلسرد می سازد.

نقش رای مردم در افزایش اعتماد عمومی
تمکین به آرای رای دهندگان در نظام های مردمسالار امری گریز ناپذیر است. بر این اساس پذیرش رای امری است که کم توجهی به آن اعتماد عمومی را کاهش داده و موجب دلسردی سرمایه های اجتماعی می شود.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت گسترده مردم روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شد.
یکی از نتایج حضور در انتخابات، تعیین کننده بودن رای مردم و احترام به آن است. در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛
1- در جوامعی که دارای حکومت مردمسالارهستند، حضور و بروز سلیقه های متفاوت مردم در انتخابات نشانگر مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی به شمار می رود. در این میان رای دادن ساده ترین و مهمترین شکل مشارکت سیاسی در هر کشوری است. به عبارتی دیگر یکی از معیارهای سنجش مردم سالاری در جوامع مختلف مقوله انتخابات است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مردمسالار بر اساس قانون اساسی بر مساله انتخابات تاکید کرده است. همین اساس در اصل ششم قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد.»
با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت نشانگر تحقق اراده و خواست مردم است.
2- به طور کلی پس از برگزاری هر انتخاباتی دو گروه را می توان از همدیگر بازشناخت؛ یک گروهی که برنده رقابت انتخاباتی می شود و دسته دوم گروهی که نتوانسته پیروز شود. در نظام های مردمسالار این اصل پذیرفته شده است که احزاب وگروه ها یا افراد سیاسی، برنامه های انتخاباتی خود را اعلام کنند، از این رو خود را در معرض آزمون رای مردم قرار می دهند. گروهی که نتواند رای اکثریت را به دست آورد، باید با پذیرفتن قواعد بازی سیاسی و تن دادن به نمایندگان سیاسی منتخب اکثریت، در چارچوب قانون حرکت کند.
نکته ای که در این میان مطرح می شود این است که هماوردی و صف آرایی، مهمترین عنصر در شکل دهی به گونه های رقابت از جمله نوعِ سیاسی آن است. از این رو، به نظر می رسد در جامعه سیاسی در جهتِ رسیدن به خیر عمومی و منافع ملی باید فضای مفاهمه را جایگزین منازعه کرد. بر این اساس با پذیرش رقیب و تکثر در جامعه سیاسی می توان مفاهمه را به عنوان عنصر قالب به عرصه آورد.
3- در این میان وجود نگرش و رویکردهای متفاوت براساس قاعده کلی عمل سیاسی نه تنها امری گریزناپذیر و عادی است بلکه در نبود آن سیاست و بازی های آن شکل نمی گیرد و نوعی تک صدایی و خلاء در فضای سیاسی حاکم می شود. با این حال اختلاف نظر و رقابت سیاسی نباید منجر به گسترش تفاوت ها و تمایزها شود بلکه تقویت نقاط مشترک باید سرلوحه امور قرار گیرد.
بر این اساس پذیرش تکثر سیاسی و احترام به آرای انتخاب کنندگان، جمهوریت را به شکل واقعی آن به تصویر می کشد.از این رو به نظر می رسد پیگیری اهداف کلان کشور و رقابت سیاسی با پذیرش و مدارا نسبت به یکدیگر صورت می پذیرد و فضایی مبتنی بر پویایی و حس همبستگی ملی را به همراه می آورد. بنابراین حرکت در مدار قانون و مسیر اخلاق و الزام عملی به منافع ملی، موجد تقویت انسجام ملی می شود.
4- جایگاه رای مردم در جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد تاکید قرار گرفته و نرخ مشارکت مردم در عرصه های مختلف نیز خود گویای این مساله است.
در این میان نکته مهمی که نمی توان به آن بی توجه بود مسئولیت دوجانبه حکومت و مردم نسبت به هم است. از این رو بحث حق و تکلیف مطرح می شود. در واقع رای و مشارکت مردم گویای مسئولیت پذیری در برابر جامعه و اهداف کلان کشور است. با این حال تحقق خواسته های آنان توسط حکومت امری طبیعی به شمار می رود. بنابر این دولت ها سعی می کنند با برآورده کردن نیازهای مردم باید پاسخگوی وعده های داده شده باشند.
5- احترام به آرای گزینشگران در نظام های مردمسالار، امری گریز ناپذیر است. به ویژه آن که این ارج گذاری، باید در فضای سیاسی و اجتماعی متبلور شود و رخ نماید. در برابر کم توجهی به آرای انتخاب کنندگان به سرمایه اجتماعی آسیب زده و اعتماد عمومی را کاهش می دهد.
اعتماد عمومی، حس پذیرش سیاسی و اجتماعی در جامعه را افزایش می دهد که همین جامعه پذیری سیاسی نویدبخش مشارکت حداکثری می شود؛ افزایش مشارکتی که فضایی سرشار از همدلی و نشاط را به بار می آورد.
از این رو یکی از عوامل ایجاد اعتماد، گستراندن دامنه اعتماد سیاسی است چرا که بی اعتمادی عمومی در جامعه منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ شدن هویت اجتماعی و ملی می شود. همچنین، این بی اعتمادی به سطح روابط میان فردی کشیده شده و نتیجه ای جز، کوچک شدن روابط بین شهروندی و در نهایت انزوای اجتماعی ندارد.