دست از سر روزنامه‌نگاران بردارید!

زمزمه هایی مبنی بر اجرایی شدن لایحه نظام صنفی رسانه ها از سال های گذشته به گوش می‌رسید که با اعتراض و انتقاد اهل قلم مسکوت ماند اما اکنون به یکباره خبرهایی از احتمال اجرایی شدن دوباره این طرح با اصلاحاتی از سوی مسئولین وزارت ارشاد به گوش می‌خورد که بی‌گمان جز ایجاد فضای یاس و ناامیدی و همچنین تشدید نگرانی، دستاوردی برای روزنامه‌نگاران به همراه نخواهد داشت. چراکه از یکسو با چنین موازی‌سازی‌هایی عملا وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به بایگانی سپرده خواهد شد و از سوی دیگر اجرای این لایحه بدون درنظر گرفتن نقطه‌نظرات روزنامه‌نگاران منتقد و همینطور نبود بستری برای بحث و جدل پیرامون زوایای پنهان پیش‌نویس این لایحه در فضای مطبوعاتی کشور، بسان هندوانه‌ای دربسته موجبات نگرانی اهالی این حرفه را به‌دنبال خواهد داشت. به‌طور مثال بحث صدور پروانه خبرنگاری برای روزنامه‌نگاران یکی از همین موارد است که باتوجه به خلاءهای قانونی و تفاسیر سلیقه‌ای مسئولین می‌تواند به اعمال نفوذهای مرسوم در فضای سیاسی کشور چه از طرف دولت‌ها و چه دیگر نهادها و حتی اشخاص مرتبط با حلقه قدرت باعث از کار بی‌کار شدن طیفی خاص از روزنامه‌نگاران به دلایل واهی شود؛ یا آنکه افرادی را خارج از حوزه مطبوعات و بدون هیچگونه سابقه‌ای بنابر رابطه و پارتی به عنوان خبرنگار به رسانه‌ها قالب کند! هنگامی که رئیس‌جمهور محترم در سال ۹۲ با شعارهای اعتدال محور پا به عرصه انتخابات گذاشتند این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مستقل بودند که با اشاعه و تکثیر به دور از حب و بغض شعارهای توام با عقلانیت حسن روحانی باعث بسیج اقشار مختلف مردم خاصه طبقه متوسط جامعه برای شرکت در انتخابات شدند که منتهی به حمایت از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شد، خوب به خاطر دارم در آن ایام یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود که تنها خواسته به حق اصحاب رسانه محسوب می‌شد، حال که دولت دوازدهم هم روی کار آمده نه تنها قفل این انجمن گشوده نشده بلکه خبر می‌رسد پیش‌نویس لایحه‌ای قرار است به عنوان نظام صنفی رسانه‌ها به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تحمیل شود که طرح اولیه آن به ابداعات سعید امامی منسوب می‌شود. حتی اگر تمام دل‌نگرانی‌های مطرح از سوی اصحاب رسانه در خصوص نظام صنفی رسانه‌ها برطرف شود، باید این سوال را با مسئولان دولتی خاصه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در میان گذاشت که وقتی حکم تذکر و توقیف به نشریه‌ای که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شده به دلایلی در فضای مطبوعاتی کشور جدی گرفته نمی‌شود؛ چطور وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی کشور می‌خواهد از حقوق مندرج در لایحه نظام صنفی رسانه‌ها در حمایت از روزنامه‌نگاران دفاع کند؟!
دوباره می‌خواهم به بحث لزوم عملی شدن وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اشاره کنم زیرا تنها هنگامی روزنامه‌نگاران می‌توانند به حقوق صنفی خود دست یابند که مدیریت این مسئله به شکل واقعی به خود این قشر واگذار شود، بی‌شک عدم تحقق یابی این وعده از سوی دولت تدبیر و امید نیز حسن روحانی را برای جذب افکار عمومی و حفظ پایگاه خود به وسیله روزنامه‌نگاران برای تداوم سیاست‌های دولت یازدهم در دولت دوازدهم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.