بازنگری در قوانین استخراج رمزارز

آیت ماندگار- جهانگیر مصلی - خبرنگار: رمزارزها و به‌طور خاص استخراج آن یکی از موضوع‌هایی است که مورد توجه دولت قرار دارد تا جایی که در جلسه‌های اخیر هیأت دولت نیز بر همکاری وزارتخانه‌ها و دستگا‌ه‌های ذی‌ربط، در زمینه بازنگری مقررات استخراج رمز ارزها تأکید شده است.

به‌طور کلی سیر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دو مسیر را نشان می‌هد: قوانین مرتبط با استخراج رمزارزها و قوانین مرتبط با استفاده از رمزارزها.

بررسی مجموعه قوانین مرتبط با استخراج رمزارزها نشان می‌دهد پس از گسترش اقبال عمومی و تمایل فعالان اقتصادی به این بخش، تاکنون تغییرات قابل توجهی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط رخ داده و رگولاتوری رمزارزها چند مرحله را پشت سر گذاشته است.

مرحله نخست را می‌توان مواجهه با فعالیتی جدید و رو به رشد دانست و اولین گام‌های قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در چنین فضایی برداشته شد. تصویب‌نامه هیأت وزیران در مرداد ۱۳۹۵ نمونه‌ای از قوانین وضع‌ شده در این مرحله است که در آن استخراج رمزارز به‌عنوان یک فعالیت صنعتی معرفی شد و فعالیت در آن، منوط به دریافت مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت شد.

در این تصویب‌نامه، جغرافیای مجاز استخراج رمزارزها نیز تعین شد؛ مناطق آزاد که صدور مجوز استخراج رمزارز در آن از طرف وزارت صمت به سازمان منطقه قابل واگذاری است و نیز رعایت محدودیت از فعالیت در حریم شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استان‌ها.

بر این اساس، استخراج رمز ارز نیز مانند سایر فعالیت‌های صنعتی، مشمول مقررات مالیاتی قرار گرفت و شرط معافیت مالیاتی برای واحدهای استخراج‌کننده رمزارز، فروش آن به خارجی‌ها یا به تعبیر تصویب‌نامه، صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان شد.

بخش چالش‌برانگیز این مصوبه، مرتبط با انرژی مصرفی ماینرها یا استخراج‌کنندگان رمزارز بود. قیمت برق متقاضیان استخراج رمزارزها که تنها با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا ساخت نیروگاه جدید یعنی خارج از شبکه سراسری مجاز شناخته می‌شد، برابر با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی و با نرخ تسعیر سامانه نیما تعین شد. تعرفه گاز مصرفی نیز ۷۰ درصد تعرفه صادراتی تعیین شد.

ماینرها که پس از سردرگمی قانون‌گذار در مواجهه با این فعالیت، در تابستان ۱۳۹۸ با حکم قانونی ناچار به توقف فعالیت‌ خود شده‌ بودند، نسبت به تعرفه برق مصرفی خود انتقادهایی را مطرح کردند. محور اصلی این انتقادها، تناقضی بود که در این تصویب‌نامه دیده می‌شد: اگر ماینینگ صنعت است، چرا به‌جای تعرفه برق صنعتی باید تعرفه برق صادراتی را پرداخت کند؟

پس از عبور از دوره پیک مصرف برق و تقریباً در نیمه‌های پاییز، مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها منتشر شد که بر اساس آن، بار دیگر بر تعرفه صادراتی برق ماینرها تأکید شد.

تعرفه برق ۹۶۵ تومانی برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی و نیز اعمال محدودیت‌های زمانی برای استفاده از برق، باز هم نتوانست جذابیت را به ماینینگ بازگرداند و برخی از فعالان این صنعت، کشورهایی با تعرفه برق جذاب‌تر را به‌عنوان مقصد فعالیت خود انتخاب کردند.

سال ۱۳۹۹ را می‌‎توان سالی متفاوت در مقایسه با سال ۱۳۹۷ تلقی کرد که در آن رگولاتور با وجود انتقادهای وارد شده از جانب  فعالان ماینینگ، حداقل در مجموعه حکمرانی به جمع‌بندی درباره دو موضوع رسیده بود. نخست جنس فعالیت ماینینگ که در طبقه‌بندی صنعت قرار داده شد و دیگری تعرفه برق که برابر با تعرفه صادراتی در نظر گرفته شد.

مرحله بعدی برای قانون‌گذار، تعیین مختصات و جزئیات استخراج رمزارز بود. طبیعی است که در برخورد با هر پدیده جدیدی، یکی از واکنش‌ها مقابله باشد. این همان رویکرد و واکنشی‌ است که در مراحل نخست انجام شد و چون چارچوب نظام‌مندی برای مواجهه با استخراج رمزارز در کشور وجود نداشت، برخی از دستگاه‌های ماینینگ توقیف و ضبط شدند.

تصویب‌نامه هیأت وزیران در تیر ماه ۱۳۹۹ را می‌توان واکنشی از جانب قانون‌گذار برای حل این مساله دانست. بر این اساس، دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز مکلف شدند تا دستگاه‌های خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کنند.

با این حال، مساله تأمین حامل‌های انرژی ماینرها همچنان به عنوان چالشی که از مراحل نخست با این صنعت همراه بوده پس از اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها بر جای خود باقی ماند.

در این اصلاحیه، قیمت هر کیلووات ساعت برق مراکز ماینینگ یک هزار و ۶۵۷ تومان تعیین شد که براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌ بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی می‌شود.

همچنین چهار شیوه نیز برای تأمین برق مراکز ماینیگ در این اصلاحیه تعیین شد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی، نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی و نیز اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق.

مسیر قانونی طی‌شده درباره استخراج رمزارزها نشان می‌دهد برخورد مقابله‌ای که از ابتدا وجود داشته به مرور به تعامل تبدیل شده، اما همچنان با صنعتی مواجه هستیم که چالش‌هایی را در رابطه با تأمین مهم‌ترین نهاده‌ها خود یعنی انرژی دارد.

قیمت‌گذاری برق هنوز یکی از چالش‌های صنعت ماینینگ است و از طرف دیگر، این صنعت بارها تحت تأثیر کمبود عرضه برق قرار گرفته و با بیانی غیر دقیق به ویژه در تابستانی که پشت سر گذاشتیم به عنوان مقصر خاموشی‌ها معرفی شده است.

این در حالی است که به گفته پیام باقری نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، تولید رمزارز مجوزدار مصرفی حدود ۳۰۰ مگاوات دارد و بر آورد می‌شود حدود ۱۰۰۰ مگاوات نیز استخراج غیرمجاز در کشور داشته باشیم.

بنابراین در مجموع مصرف برق برای استخراج رمزارز حدود ۱۳۰۰ مگاوات است که فقط ۱.۵ درصد از ظرفیت منصوبه کشور یعنی حدود ۸۵ هزار مگاوات را به‌خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه نمی‌توان ماینینگ را دلیل موجهی برای خاموشی‌ها دانست.

بازنگری در قوانین مربوط به استخراج رمزارزها به رویکرد دولت سیزدهم درباره این صنعت وابستگی دارد. دولت در صورتی که بخواهد روند گذشته را ادامه دهد، راه مشخصی پیش روی خود دارد.

مهم‌ترین چالش کنونی این صنعت، تعرفه‌ برق است و پس از آن نیز، می‌توان به تسهیل در صدور پروانه‌ بهره‌برداری و تسریع در شروع به کار مراکز ماینینگ اشاره کرد.

دولت در صورتی که بازنگری در قوانین استخراج رمز ارز را به‌عنوان فرصت شناسایی کند، خواهد توانست صنعت برق و را نیز به‌گونه‌‎ای مثبت تحت تأثیر قرار دهد.