این تصمیم در حالی گرفته شد که مدتهای طولانی است، کشور گرفتار تورم بالا در حد ۴۰ شده و اقلام اساسی در طول سال، چندین بار با افزایش روبرو میشوند و به تبع همین موضوع، سفرههای مردم روز به روز کوچکتر و فقر وسیعتر میشود.
علی بابایی کارنامی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص به نشان تجارت گفت: پایه حقوق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، بیش از ۵۷ درصد رشد داشت. حال اگر کارگر یا کارمند مزایای دیگر را هم بگیرد، حقوقش به نزدیک ۱۰ تومان هم میرسد، هرچند اگر فردی، ۲۰ میلیون تومان هم حقوق بگیرد، با این رشد تورم، به نوعی زندگی آسانی ندارد.
وی افزود: اگر اشتباه نکنم، خط فقر در حدود ۱۲ میلیون تومان است و این رقم با درآمد تودههای جامعه، همخوانی ندارد. از طرفی، اینکه توقع داشته باشیم، رویههای نادرست سالهای گذشته، سریع مورد اصلاح قرار بگیرد، منطقی نیست. اگر بودجه سال ۱۴۰۱ را با دقت نگاه کنیم، متوجه میشویم که دولت دنبال سیاستهای انقباضی است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: من طرفدار این تفکر هستم که دولت افزایش حقوق نداشته باشد، اما تورم را هم کاهش دهد. یعنی اگر دولت رسماً تعهد میداد که در شش ماه اول سال، تورم را از حالت ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد میرساند، اینقدر شاهد مطالبه افزایش حقوق نبودیم.
نماینده ساری اظهار داشت: از آنجایی که فعلاً دولت توان جلوگیری از تورم را ندارد، باید ترکیبی از افزایش حقوق و کاهش کنترل تورم مدنظر باشد تا شاید در بلندمدت، اوضاع عادیتر شود، زیرا این روند، کفاف دخل و خرج را نمیدهد.
بابایی کارنامی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط فعلی به گونهای است که مردم حق دارند اعتراض کنند و نظر و پیشنهاد دهند، ولی این اعتراضات به دلیل سیاستهای نادرست یکی، دو دهه اخیر است. به اعتقاد من، دولت قبل، دولت بسیار بدی برای مردم بود و زیرساختهای اقتصادی کشور را به خوبی مهیا نکرد و امروز نمیشود با یک بودجه سالیانه، مشکل ۱۰ ساله کشور را حل کرد. از اینرو، اگر دولت عاقل باشد و راه دولتهای قبلی را نرود، مشکلات کشور ۳ ساله حل میشود.