از این دست انتقادات نمایندگان فراوان است؛ میتوان برخی از آنها را یکبار دیگر مرور کرد تا دریابیم که در مهمترین صنعت کشور چه میگذرد. محمد وحیدی نماینده بجنورد میگوید: ایمیدرو هیچ ارادهای برای بهبود وضعیت معادن کشور وجود ندارد: «در متولیان حوزه معدن در کشور، یک اراده جدی در جهت پیشبرد حداکثری اهداف، نمیبینیم. از طرفی، اگر تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ظرفیت معدن هم نبود، خیلی از افراد تصمیمگیر در این حوزه، در این دو، سه سال در همین حد هم، تحرکی که شاهد آن هستیم را نشان میدادند.»
عماد مهدیفر فعال حوزه معدن در تشریح وضعیت معادن کشور به اقتصادسرآمد میگوید: «من بارها با مدیران ایمیدرو جلسات مختلفی داشتهام. آنچه مشخص است اینکه معلوم نیست در آن مجموعه چه کسی تصمیمگیر است. این یعنی هیچ اقتداری در آنجا وجود ندارد. این موضوعی بود که آقای وحیدی نماینده محترم مجلس نیز به آن اشاره کرده است. واقعیت این است که آقای جعفری پیشینه نزدیکی با دولت روحانی را دارد، به همین دلیل از جانب اصولگرایان تحت شدیدترین فشارهاست و به نوعی او را عنصری نالایق میدانند. من کاری به ارتباطات سیاسی ایشان ندارم و به من هم ربطی ندارد، اما مسئله آنجا اهمیت پیدا میکند که بدانیم همین موضوع به نقطه ضعف مدیریت معادن در کشور تبدیل شده است؛ به این ترتیب که ایشان برای حفظ جایگاه مجبور است تصمیماتی بگیرد که پیامد خوبی ندارد.»
مهدیفر میگوید: شما همین الان از کارکنان ایمیدرو سوال بپرسید چه کسی مدیریت واقعی این مجموعه را انجام میدهد و ببینید پاسخ آنها چیست. واقعیت این است که ایشان اقتدار لازم را برای مدیریت ایمیدرو ندارد و ما نتیجه این امر را در واگذاریها، میزان بهرهوری و مهمتر از آن پروندههای بلاتکلیف میبینیم. همین مورد اخیر یعنی پروندههای نیمهکاره میلیاردها تومان خسارت به کشور زده است و چون اقتدار لازم برای یک تصمیم وجود ندارد، آنقدر امروز و فردا میکنند که هم پیمانکاران به ستوه بیایند، هم خسارت آن متوجه ایمیدرو و بیتالمال شود. در حالی که در بسیاری موارد کافی است مدیر مجموعه یک اقتدار داشته باشد، اما چنانچه گفتم در آن مجموعه ظاهرا تصمیمگیران کسان دیگری هستند.
عماد مهدیفر میگوید: مجموعه تصمیمات مذبذب باعث میشود بهرهوری در معادن به شدت پایین بیاید، واگذاریها نامشخص باشد و به قولی یک حکومت ملوکالطوایفی در ایمیدرو حاکم باشد که خب این خسارت بزرگی برای بیتالمال است. کافی است مرحله اول تحقیق و تفحص کلید بخورد تا شما متوجه بشوید در آن مجموعه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. البته ما با برخی همکاران این حوزه مجموعهای از اتفاقاتی که در ایمیدرو رخ داده را به صورت گزارش برای کمیسیون صنایع مجلس آماده کردهایم که امیدواریم در جریان تحقیق و تفحص استفاده شود.
علیاصغر عنابستانی نماینده سبزوار در نقد مدیریت معادن کشور به اقتصادسرآمد میگوید: معتقدم معادن مملکت میتوانند کلاً مشکل وابستگی کشور به نفت را حل کنند. اگر بهرهوری درستی از معادنمان داشته باشیم، میتوانیم درِ چاههای نفت کشور را ببندیم.
عنابستانی میگوید: مشکل ما در این زمینه این است که متاسفانه در کشور، قانون اجرا نمیشود و علتش هم شفاف است که آن هم وجود مافیای حاکم بر معادن است. بسترهای مختلف معدنی توسط طیفهای مختلف و حرفهای، تصرف شدهاند. این مافیاها در ساختار وزارت صمت دست دارند و با کل سیستم در ارتباطند و برای همین، اجازه کنترل و ورود هم به دیگران نمیدهند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی تصریح کرد: قانون کاملاً شفاف گفته است که وقتی یک بستر معدنی ثبت میشود و طی مدت مشخصی بهرهبرداری از آن صورت نمیگیرد، باید به آن معدن در سه ماه، سه اخطار داده شود و اگر تغییری صورت نگرفت، کار از او گرفته و به مزایده گذاشته و به دیگران واگذار شود.
عنابستانی اظهار داشت: کشورمان بسیار غنی و بستر کار هم در آن، بسیار گسترده است، فقط باید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قانون را محکم، درست و دقیق اجرا کند و از خامفروشی مواد معدنی جلوگیری کند و تمام همت به سمتی برود که سطح بهرهوری از معادن، افزایش یابد و همچنین ارزش افزوده برای معادنمان ایجاد شود. در ایران، انواع مختلف معادن کانی و غیرکانی وجود دارد که میتوانند کشور را از همه چیز بینیاز کنند. وزرای صمت در ادوار مختلف و البته در همین دوره، نسبت به موضوع معدن به شدت تعلل کرده و میکند.
نماینده سبزوار یادآور شد: عملکرد سازمان ایمیدرو در این موضوع، بخشی از مسئله است و همه مسئله نیست. خود شخص وزیر صمت اگر نگاه راهبردی را در وزارتخانه خود ایجاد کند و بگوید وزارتخانهای هستم که باید به سمت ایجاد درآمدهای مالی برای کشور حرکت و افزوده مالی برای مملکت ایجاد کنم، این مسائل حل میشود، ولی متاسفانه این اتفاق نمیافتد و ما مرتب، گرفتار مافیاها در حوزههای مختلف هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: امروز کشورمان گرفتار کسانی است که تعارض منافع شدید با منافع عمومی مردم دارند. این افراد روی حوزههای مختلف خیمه زدهاند و در همه شبکهها ارتباطات قوی برقرار کردهاند؛ در هر حوزه، چنین مافیاهایی وجود دارد. اینها چنبرهای زدهاند که یک دستشان در بخش خصوصی و یک دستشان در بخش دولتی است و سرشان هم در نهادهای نظارتی است و همه را با هم دارند.
عنابستانی گفت: یک اراده مدیریتی بسیار قوی برای نظم و نسق دادن به حوزه معادن لازم است. حتماً تحقیق و تفحص در این باره نیاز است، ولی به نظرم این کار در حد یک تلنگر میتواند باشد. این مسئله بسیار فراملی است و رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، رییس مجلس و روسای قوا باید پای کار بیایند.
نماینده سبزوار در پایان خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص از بخشهای مدیریتی در حوزه معدن، تلنگر خوبی میتواند باشد، ولی اتفاقی که باید بیفتد این است که این کار تبدیل به یک اراده عمومی شود که این عمل، صد درصد متوجه دولت است، نه مجلس، چون قوانین مجلس کامل است و تمام ضوابط برای معادن دیده شده است.
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس یازدهم درباره غفلت از ظرفیت معادن ، به اقتصادسرآمد میگوید: به نظر من میرسد که سیستم اداری، فشل است. در بحث مولدسازی داراییهای دولت در حوزه معدن و استفاده از توانمندی و ظرفیتهای معدنی و همچنین بهرهگیری از پتانسیل بخش خصوصی برای مشارکت و راهاندازی زیرساختها، تاکنون کار خاصی صورت نگرفته است.
وی افزود: دولت در شرایطی از حوزه معدن غافل است که اتفاقاً این ظرفیتها میتوانست، بخش زیادی از مشکلات کشور را حل کند. اگر امروز در حوزه بازار ارز و طلا و سکه مشکل داریم به خاطر این است که طرحهای اقتصادی ما راه نیفتاده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تا امروز، کار قابل ملاحظه و جدی در بخش مشارکت دولت با بخش خصوصی، انجام نشده است. اگر نقدینگی در کشور به سمت بخشهای تولیدی مثل معدن میرفت که وضع بازار ارز و طلا و سکه این نبود. هرچه کار جدی صورت نگیرد یا تاخیر شود، این فضای نابسامان اقتصادی هم ادامه پیدا میکند.
قادری اظهار داشت: اگر طرح صندوق پروژه تا امروز به صورت درست و حسابی راه میافتاد و راه را برای استفاده از سرمایه خُرد باز میکردیم، مردم افزایش قدرت خرید خود را در جای دیگر جستجو میکردند، نه در بازار ارز، طلا و سکه، خودرو، مسکن و...
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد