تکذیب استعفای مخبر

آیت ماندگار- جهانگیر مصلی - خبرنگار: نوسانات ارزی جامعه را دچار شوک کرده است و حالا مردم فشاری را تحمل می‌کنند که تا کنون تجربه نکرده‌اند. اگر ایرانیان در سال 97 هم این افزایش افسارگسیخته ارز و طلا را به چشم دیدند، امید داشتند که بالاخره قوه عاقله‌ای ورود می‌کند و کار جمع می‌شود. مثلاً بخشی از بدنه جامعه که ساختارهای سیاسی را نمی‌شناسند این امید را داشتند که با انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور می‌توان به آینده روشن امیدوار بود. هر چند کاهش بی‌سابقه مشارکت در انتخابات 1400 خط بطلانی بر این امیدواری کاذب بود، اما جبهه اصولگرا پیروزمندانه معتقد بود که با یکدست شدن حاکمیت دیگر شاهد ناکارآمدی در مدیریت کشور نخواهیم بود، اما حالا بسیاری از خوشبین‌ترین آنها هم دیگر دل به برنامه‌های دولت نبسته‌اند.

زمانی دلخوشی به این دولت رنگ باخت که هرج و مرج در انتخاب اعضای دولت در همان اوایل پیروزی دیده شد؛ زمانی که ابراهیم رئیسی تلاش می‌کرد ترکیب کابینه خود را بچپند و مهم‌ترین پست هم معاونت اول رئیس جمهور بود که بازوی اجرایی و فکری دولت محسوب می‌شود. در همان تابستان پارسال گمانه‌زنی‌ها از انتخاب علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بر سر زبان‌ها افتاد اما خیلی زود تکذیب شد. اینکه نیکزاد خود مایل بود که این سمت را نپذیرد یا نه، خیلی روشن نشد اما فرهاد رهبر و محمد مخبر، دو مدعی سرسخت برای گرفتن این پست بودند.

فرهاد رهبر سابقه ریاست دانشگاه تهران و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت احمدی‌نژاد را دارد و البته در دولت‌های روحانی، خاتمی و هاشمی‌رفسنجانی هم پست‌هایی مهم در اختیار داشت. این چهره تا حدودی دانشگاهی و بیشتر اقتصادی، با رئیسی دوستی دارد و به این دلیل محتمل بود که معاون اول رفیق خود باشد اما در نهایت به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور حکم گرفت تا محمد مخبر، معاون اول و مرد قدرتمند پاستور لقب بگیرد.

ابراهیم رئیسی کمی پیش از تشکیل کابینه خود حکم معاونت اولی را برای مخبر صادر کرد. او از سال ۱۳۸۶ ریاست یکی از امپراتوری‌های مالی ایران را به عهده دارد و بالاترین پست اجرایی او معاونت استانداری در خوزستان بوده است. در این مدت او نگاه اقتصادی خوبی در ستاد اجرایی داشته و بنیاد برکت، بنیاد احسان، موسسه دانش‌بنیان برکت، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، قرارگاه محرومیتزدایی و پیشرفت را در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بنیان نهاد و تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا محصول مدیریت اوست که همچنان بر ستاد ادامه دارد.

اما جبهه اصولگرا نسبت به او ظن خوبی ندارد، بسیاری از اعضای این تفکر بر این باورند که رئیسی در اجرای برنامه‌های خود با سد و مانعی به نام مخبر برخورد می‌کند و گزارش‌ها و نامه‌ها برای باز شدن گره‌های موجود اقتصادی در دفتر مخبر بایکوت می‌شوند. ادعایی که اثبات آن سخت است؛ اما تاکنون از مخبر اقدامی که منجر به توسعه روند دولت شود، دیده نشده و یا حداقل رسانه‌ای نشده است؛ هرچند بازارگردی در شب عید سال گذشته و یا شرکت در جمع‌های مردمی سعی در نشان دادن چهره‌ای مردمی از او داشت که با شروع اعتراضات در اواخر شهریورماه گذشته، این نمایش از مخبر و امثال اوگرفته شد، چون از نظر امنیتی دچار مخاطرات است.

به یاد داریم که با شروع نوسات ارزی در سال 1397 که با خروج یکجانبه آمریکا از برجام شروع شد، جهانگیری معاونت اول دولت حسن روحانی را به عهده داشت و با اتخاذ تصمیمات بهنگام و ابلاغ دستورات، مانع از تأثیر گسترده گرانی ارز بر معیشت مردم به اندازه انتظار تورمی شد. اما مخبر در قبال گرانی ارز چه کرد؟ تقریباً هیچ.

او در جلسه‌ای که مجلس در روزی که دلار 54 هزار تومان معامله می‌شد برای بررسی گرانی دلار ترتیب داده بود، به بهانه حضور در جلسه دیگری حاضر نشد و پس از سه روز در خانه ملت حاضر شد. توقع این بود که معاون اول رئیس جمهور که در نبود او همه‌کاره دولت استف برنامه‌های کنترل نرخ ارز را تبیین کند، اما نقل قولی از او مخابره شده که شگفتی اهالی سیاست و رسانه را به همراه داشت.

احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس ایران با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره نابسامانی نرخ ارز با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی گفت: «ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم. یعنی هر دو به هم می‌آییم و همینی که هست.»

علیرضابیگی از سخن مخبر این نتیجه را گرفته است؛ برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد.

شاید علت اصلی این سردرگمی، عدم شناخت از علت‌ گرانی‌ها باشد و این در سخن بالاترین مقام اجرایی دولت دیده می‌شود. ابراهیم رئیسی گفته است: «قیمت ارز تا آبان‌ماه افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یک‌باره قیمت چگونه به وجود آمد؟» منظور او از آبان ماه زمان به اوج رسیدن اعتراضات مردمی به مرگ مهسا امینی است که نمی‌تواند ارتباط چندانی با افزایش کنونی قیمت ارز داشته باشد. از سویی طرفداران ذی‌نفوذ رئیسی هم در دادن نشانی دچار خطا می‌شوند، مانند حسین شریعتمداری که در روزنامه کیهان نوشت: « گرانی ارز تقصیر دولت قبلی است.»

به هر حال، نوک پیکان تعیین مقصر این روزها به سمت محمد مخبر نشانه رفته است و حتی برخی با نشر خبر استعفا و یا کنارگذاشتن محمد مخبر، تلاش کردند فضا به سمت حذف معاون اول کنونی از مدیریت اجرایی کشور هدایت کنند، خبری که دیروز از سوی دولت تکذیب شد اما آنچه تکذیب نشد، ماندن دلار در کانال 57 هزار تومان در بازار آزاد بود که بخش بزرگی از جامعه ایرانی را همچنان در بهت و ناامیدی نگه داشته است.