اصلاح حقوق و دستمزد راهی برای جلوگیری از شکاف طبقاتی

باید قبول کنیم که اگر حقوق پرداختی شایسته و بایسته کارکنان نباشد، اصول اخلاق حرفه‌ای سازمان و در کل اصول اخلاق حاکم بر جامعه نمی‌تواند تداوم داشته باشد و هر چه بیشتر پیش رویم، مشکلات و چالش‌های فراوانی را ایجاد می‌کند. چند سالی است که نظام حقوق و دستمزد و نحوه پرداخت و افزایش‌ها از مباحث داغ، جنجالی و بدون نتیجه بوده که اصلاح یا تعدیل آن نیازمند تامل و جسارت است که تقریباً نیمی از آن در دست اجرا قرار داده ‌شده است. حقوق پایه و میزان افزایش آن را هر سال مراجع ذی‌صلاح به‌طور یکسان برای همه مشاغل تعیین می‌کند. افزایش یکسان حقوق و دستمزد برای همه سطوح اعم از مدیران ارشد تا کارگران از ادعای کاهش شکاف درآمدی و عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت در جامعه بسیار دور است و هر سال فاصله طبقاتی و شکاف میان فقیر و غنی را بیشتر و بیشتر می‌کند. به‌طوری‌که مردم در پنج سال گذشته فقیرتر شدند(البته این تنها دلیل نیست). باید اشاره کرد که در یک سازمان و در نگاه کلان در یک کشور بین اعضای مختلف، با موقعیت، مسئولیت و میزان سطح پاسخگویی آن به مافوق میزان درآمد متفاوت خواهد بود و منظور از نظام عادلانه حقوق و دستمزد، به معنای پرداخت یکسان و برابر به تمام طبقات شغلی نیست. میزان درصد افزایش حقوق در هر سال، باید شاخص‌های هزینه زندگی افراد مثل هزینه تورم در جامعه را پوشش دهد. افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد برای همه مشاغل با پرداختی‌های متفاوت به‌طور طبیعی نمی‌تواند میزان رضایت‌مندی افرادی که تورم را بیشتر حس می‌کنند، جلب کند. این تغییر آن‌چنان محسوس نیست که بتواند زندگی افراد متوسط و ضعیف را بهبود ببخشد. باید اشاره کرد که این نوع نظام حقوق و دستمزد حاکم بر جامعه نه‌تنها در زندگی و قدرت خرید افراد تاثیر چندانی ندارد و هزینه آنان را پوشش نمی‌دهد، بلکه تاثیر منفی بر عملکرد کارکنان، میزان انگیزش، خلاقیت، کارآیی و بهره‌وری دارد. به‌طور مثال در کشور هندوستان در دهه ۷۰ و ۸۰ سعی شد تا میزان افزایش پرداخت ضمن اینکه هزینه تورم را پوشش دهد، با عملکرد، کارآیی و بهره‌وری کارکنان مرتبط باشد. در نظام پرداخت ژاپن با بررسی‌های انجام‌شده حدود ۴۶٫۹ درصد حقوق و دستمزد را حقوق پایه و فوق‌العاده‌های ثابت و ۴۲ درصد آن را مهارت، توانایی، خلاقیت و اضافه‌کار تشکیل می‌دهد. در کره جنوبی به‌ویژه از سال ۱۹۸۷ به بعد کوشش فراوانی در جهت افزایش بهره‌وری و کارآیی و مرتبط کردن آن با حقوق و مزایای کارکنان و کارگران انجام شده است. به‌طورکلی خصوصاً در بخش دولتی و اداری نظام حقوق و دستمزد ایران با سایر کشورها از فرمول تقریباً یکسانی پیروی می‌کند:
1- حقوق ثابت؛ براساس میزان تحصیلات و سابقه کار
2- فوق‌العاده‌ها؛ شامل فوق‌العاده شغل، شرایط و محیط کار، اضافه‌کار، مسکن و...
3- پاداش
اما تفاوت فاحش آن با کشورهای توسعه‌یافته:
1- در کشورهای توسعه‌یافته افزایش میزان پرداخت متناسب با عملکرد و بهره‌وری است.
2- در کشورهای توسعه‌یافته میزان افزایش و پرداخت حقوق، برای تامین هزینه‌های زندگی و پوشش تورم کفایت می‌کند.
پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال ۹۷ می‌تواند اولین قدم برای اصلاح این نظام پرداخت و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه و بهبود عملکرد کارکنان باشد. البته به شرطی که به‌طور کامل در همه سطوح پیاده‌سازی شود و بتوان هزینه‌های پیش روی سال ۹۷ را پوشش دهد و میزان تورم و افزایش قیمت‌ها به میزان قابل ‌توجهی کنترل گردد.