بررسي اجمالي وضعيت اقتصادي کشور، ما را به اين نتيجه ميرساند که از لحاظ رشد اقتصادي در حال حاضر وضعيت خيلي خوبي را نسبت به اهداف خود نداريم اما با اين حال هنوز هم به طور کلي اين وضعيت اقتصاد کشور مثبت تلقي ميشود. پيشبينيهاي اقتصاددانها، رشد اقتصادي بين 4 تا 5 درصد براي 3 سال آينده است و مهمترين مشکل در عدم دسترسي به اين رشد را ميتوانيم حلقه مفقوده در حوزه بهرهوري عنوان کنيم که بايد نزديک به يک سوم رشد 8 درصدي يعني 3/3 در حوزه بهرهوري باشد که متاسفانه رقم قابل توجهي به نظر نميرسد. حال نسبت به منطقه و تا حدودي نسبت به کشورهاي حاشيه، از برخي از آنها جلوتر هستيم و رشد اقتصادي به طور ميانگين بالاتري را تجربه ميکنيم. البته آن سالهاي رشد اقتصادي منفي در دولت قبلي هنوز به ما اجازه نميدهد که به سطح کشورهاي ديگر برسيم. بنابراين ايران نياز به تلاش مستمر، توسعه بازارها و بهبود بخش طرف عرضه و توليد دارد اما نسبت به متوسط منطقه، امسال رشد بهتري را تجربه خواهيم کرد و نسبت به جهان در سال 2018 تقريباً ايران و تمام مناطقي که در سالهاي قبل رشد منفي داشتهاند در اين سال توام با رشد مثبت مواجه ميشوند. البته سيگنالهايي که از شاخص اقتصادي ژاپن گرفته ميشود، بسيار خوب است. برزيل، روسيه، چين رشد اقتصادي بسيار بهتري را تجربه ميکنند و اگر بخواهيم اثرات اين موضوع را پيشبيني کنيم، سال 2018 از منظر بازارهاي جهاني و حوزه صادرات براي ايران در صورت باهوش و هوشيار بودن به اندازه بازارهاي صادراتي خودمان ميتواند با رشد خوبي توام باشد در غيراينصورت فرصتها را از دست خواهيم داد. سال 2018 اصطلاحاً سال فلزات خواهد بود، سال نفت و مشتقات نفتي، سال پتروشيمي و سال مواد غذايي که ميتواند به سال زيرساخت براي دنيا لقب بگيرد. پس از آنجايي که مزيت نسبي کشور ما هم در اين حوزهها است اگر بتوانيم در اين بخشها، بازاريابي مناسبي داشته باشيم و بازارهاي فعلي را توسعه دهيم ميتوانيم رشد 4 تا 5/4 درصدي را تجربه کنيم، که اين ميتواند اثرات بسيار خوبي را در بازار داخلي به ويژه حوزه بازار سرمايه و بازار حوزه زيرساختها براي ما داشته باشد. البته اقتصاد ما تجربهها و شکستهاي بدي را در اين رابطه داشته است. مثل بنگاههاي زود بازده که صرف اعطاي تسهيلات و وام، هيچگاه راهکار سازندهاي نبوده است زيرا بخشهاي مولد ايران در طي دو دهه گذشته جذابيت و بازدهي واقعي پایيني داشتهاند. مثلاً در بخش کشاورزي که بازدهي سالانه کمتر از 12 درصد است، بخش صنعت در يک دهه گذشته بازدهي زير 20 درصد داشته است و بخصوص در حوزه بازرگاني به واسطه تحريمها بازدهي بسيار پايين است. پس بايد اعتراف کرد که ما مشکلات ساختاري داريم. بنابراين مردم و فعالان بازار درست فکر ميکنند و تا زماني که جذابيت براي جذب نقدينگي در نقشهاي مولد وجود نداشته باشد، صرف اعطاي تسهيلات اين نقدينگي پول و تسهيلات مردم به سوي بخش مولد سوق داده نميشود و لاجرم بخشي را به صورت ظاهري و ويترين به اين بخشها منتقل ميکنند. تا زماني که بخشهاي مالي و مولد در کنار خود يک اصلاح ساختار همه جانبه را ايجاد نکند، فضاي کسب و کارشان را بهبود نبخشند، يک استراتژي مشخص براي طرحهاي توسعهاي تدوين نکنند، اين نوع اعطاي تسهيلات مالي، پول را به اين بخشها سوق نميدهد و اين فوبيا هميشه وجود خواهد داشت. مضاف بر اينکه بخشهاي غيرمولد جذابيت خيلي بالاتري دارند. اگر بازدهي بازار ارز را طي سه ماه گذشته بررسی کنيم میبینیم که رشدی بين 40 تا50 درصد داشته که هيچگاه در بخشهاي مولد در قالب تسهيلات مالي حتي در سياستهاي کلان اين را نميبينيم؛ پس وجود اين فوبيا و ترس درست است.
شماره 56 دوهفته نامه آیت ماندگار