جنایت و مکافات یک وزیر و شهردار!

آیت ماندگار- خبر قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران و قرار گرفتن وی در جایگاه متهم به قتل، منتشره در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف، با بازخوردها و واکنش‌های متعدد و گسترده در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار بوده است.

آیا اتهام مطروحه منتسب به این مقام عالی رتبه سیاسی است و وی مباشر اصلی آن است؟ آیا مراجع قضایی و انتظامی و رسانه‌ها مجاز به انتشار مشخصات متهم و جزییات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند؟ مبنای اعلام نظرات متعدد متهم و مصاحبه‌های مختلف وی با رسانه‌ها، بدون حضور و ظهور حقوقی وکیل مدافع وی یا جلب نظر مشورتی و حقوقی با وکیل نامبرده، به ترتیب مشهود در گزارش‌های منتشره چگونه قابل توجیه است؟ مبنای ورود خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها و صداوسیما در اداره آگاهی تهران بزرگ و دادسرای امور جنایی تهران و تهیه گزارش‌های متعدد و انتشار آن، با وجود قرار داشتن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه بودن آن برابر قانون چه است؟ و با چه هدفی نسبت به انتشار آن‌ها اقدام شده است؟ مبنای اعلام نظر صریح برخی از مقامات قضایی و انتظامی نسبت به جزئیات پرونده و منتسب کردن (شدن) اتهام مطروحه به متهم و ذکر مشخصات وی و انتشار گسترده آن در رسانه‌ها، با وجود ممنوعیت قانونی انتشار آن‌ها و محرمانه بودنِ تحقیقات مقدماتی پرونده از حیث قانونی چیست؟ و مرجع تعقیب مسئولیت قانونی و انتظامی آنان در این باره کیست؟ و چگونه باید اقدامات مزبور، در راستای حفظ حقوق متهم و حریم خصوصی مورد احترام در قانون و نظم عمومی جامعه توجیه شود؟ مبنای اعمال خشونت و ارتکاب به قتل مطروحه نسبت به یک انسان چیست؟ و چگونه باید سلب حق حیات یک انسان، به لحاظ حقوقی، اخلاقی و انسانی توجیه گردد!؟ صرف‌نظر از انتساب یا عدم انتساب این اتهام به وی و مکافات و مسئولیت قانونی مترتب بر این جنایت، در صورت اثبات آن، بررسی ابعاد قانونی و حقوقی آن دارای اهمیت است که به اجمال، بدان خواهم پرداخت.

اخبار منتشره در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مجازی، حکایت از قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران در منزل شخصی خویش در شهرک غرب، متواری شدن وی، منتسب کردن احتمالی آن به نامبرده، تسلیم و بازداشت بعدی وی با حضور در اداره آگاهی تهران بزرگ، میزبانی و پذیرایی محترمانه مرجع انتظامی مزبور نسبت به وی در ماه رمضان با وجود انتقادات گسترده نسبت بدان از حیث لزوم برابری حقوق مردم و مسئولان و حمایت برابر قانون از همه مردم به تجویز اصول 19 و 20 قانون اساسی و واکنش‌های بعدی مسئولان انتظامی در این باره، اعتراف نامبرده به ارتکاب به قتل همسر خویش به علت اختلافات خانوادگی و برخی ملاحظات سیاسی و امنیتی مطروحه و منتشره در رسانه‌ها، توئیت منتشره خبرنگار انصاف نیوز، مبنی بر اعلام برنامه مصاحبه مقتول در روز قتل وی با آن رسانه! و یا طرح ادعای صحنه‌سازی و سناریوی حذف سیاسی نجفی، انتشار اظهارات سرور تابشیان (همسر اول) و زهرا نجفی (دختر وی) و طرح رسانه‌ای ادعاهای آن‌ها نسبت به وضعیت وی و مقتول و مناسبات فیمابین آن‌ها، نامه نگارش یافته نجفی برای خانواده خود در این ارتباط، «عدم مباشرت نجفی در قتل مقتول و پذیرش مسئولیت قانونی مرتکب»، بنا به برخی از اخبار منتشره و مانند آن‌ها که صرف‌نظر از صحت و سقم هر یک از این اخبار و گزارش‌های و ادعاهای مطروحه آن‌ها، همراه با جهت‌گیری‌های رسانه و برخی از فعالان سیاسی در توجیه یا رد اقدام مزبور و تفاسیر شخصی و سیاسی مورد ادعای آن‌ها در این باره و نیز پوشش رسانه‌ای گسترده این خبر و تصاویر حضور نامبرده در اداره آگاهی از سوی رسانه ملی بوده است!

در پی اختلافات فزاینده سیاسی و بین‌المللی دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا و اخبار منتشره مربوط به حضور ناوگان‌های آن کشور در منطقه خلیج فارس و نگرانی‌های فزاینده مربوط به احتمال وقوع جنگ و درگیری منطقه‌ای بین این دو کشور و کشورهای منطقه و متحدان آمریکا، گمانه‌زنی‌های سیاسی و اقدامات دیپلماتیک آن دولت‌ها و دولت‌های ثالث در این ارتباط و قرار داشتن اخبار این موضوع در صدر خبرهای منتشره رسانه‌های داخلی و خارجی، انتشار فوری و گسترده خبر قتل همسر دوم وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران و یکی از فعالان ستاد انتخابات حسن روحانی و چهره مشهور منتسب به جناح اصلاحات و پوشش خبری فراوان آن در داخل و خارج از کشور با وجود محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و منع قانونی انتشار آن‌ها و همکاری فراوان نامبرده به عنوان مظنون و متهم به قتل میترا استاد در انجام مصاحبه‌های متعدد رسانه‌ای با خبرگزاری‌های مختلف و عدم استفاده از «حق سکوت» و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی مربوط به وکیل مدافع خویش، در راستای حق بر معاضدت و مشاوره حقوقی و دسترسی به وکیل، در بدو امر، سبب کم رنگ شدن گسترده موضوع تحولات منطقه‌ای و متاثر شدن آن از بازخوردهای ملی و بین‌المللی این جنایت هولناک در جامعه ایرانی و سیاسی کشور به مانند حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در پی فوت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی شده است...!

خبر انتشار قتل همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و چهره مشهور اصلاح‌طلبان، موجی از تالم و تاسف و تعجب همگان را برانگیخت! با وجود آنکه، بسیاری از گروه‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب سیاسی در مقام تبیین آن از منظر جهت‌گیری‌های سیاسی مربوط به خویش نیز بوده‌اند، برخی دیگر نیز با سکوت و انفعال نسبت بدان، در جهت نظاره‌گری موضوع و نتایج آتی این پرونده برآمده‌اند و بر این باورند که «پرونده، سرشار از نقاط مبهم و نکات پنهانی است و قضاوت در این باره هنوز زود است و صرف اقرار ظاهری متهم برای روشن شدن واقعیت و قضاوت کافی نیست!» عده‌ای نیز انتساب این اتهام به مرتکب آن را به منزله نفی سوابق سیاسی و خدمات دولتی وی ندانسته و تاکید بر لزوم حفظ و نکوداشت آن و ضرورت حفظ حقوق متهم، حق دفاع وی و رعایت حریم خصوصی نامبرده و مقتول را مورد اشاره داشتند و برخی دیگر نیز در راستای اصل برابری حقوق مردم و مسئولان، بر لزوم پذیرش مسئولیت مرتکب و لزوم تعقیب قانونی وی و مجازات وی تاکید کرده‌اند.

برخی مدعی وجود سناریوی پنهانی و از پیش تعیین شده در جهت حذف سیاسی محمدعلی نجفی و جناح سیاسی متبوعه وی، در پی افشاگری‌های به عمل آمده در ایام کوتاه تصدی مدیریت شهرداری وی و لزوم حذف عملی و نهایی نامبرده شده و برنامه افشاگری مقتول نسبت به اسرار وی، در آستانه قتل نامبرده و لزوم ورود دادستان و تعقیب قانونی مراتب گردیده و بعضی دیگر نیز وی را قربانی مطامع و اهداف سیاسی پشت پرده جناح‌های مربوطه دانسته که منجر به پایان سرنوشت سیاسی وی و مُثله شدن نهایی مقتول و زندگی هر دو شده است! ا... اعلم!

با این وجود، بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی نیز به خود اجازه ورود به حریم خصوصی نامبرده و مقتول و انتشار تصاویر و اخبار مرتبط با زندگی شخصی و خصوصی وی و حتی، اظهارات فرزند صغیر مقتول و تصاویر وی را به خویش داده و با نشر اخبار و گزارش‌های ضد و نقیض مربوط به موضوع و پرونده موجبات سردرگمی افکار عمومی و پیش‌داوری‌ها و قضاوت گسترده آن‌ها را در عمل، فراهم آوردند و برخی نیز ادعای مهدورالدم بودن احتمالی مقتول یا انتساب وی به برخی از نهادها را در راستای اظهارات متهم و منتسب به وی را به عنوان مبنا و انگیزه ارتکاب به قتل وی در گزارشات منتشره، مدعی شده‌اند!

در همین ارتباط، این سوال مطرح است که رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، بویژه رسانه ملی، با وجود ممنوعیت انتشار محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، چرا و با چه هدفی در مقام انتشار مکرر آن و تصاویر و ویدئوهای مربوطه، برخلاف الزامات قانونی مقرر در مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری برآمده‌اند؟ و مبنای و هدف این شیوه «دادرسی کیفری یا رسیدگی رسانه‌ای نسبت به پرونده قتل میترا استاد» چیست؟ و با کدامین اصول دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی هماهنگ و منطبق است! جایگاه بازپرس ویژه قتل در فرایند تحقیقات مقدماتی و گزارش‌های رسانه‌ای منتشره و مشهود بودنِ حضور و ظهور ضابطان دادگستری به جای بازپرس در انتشار و اعلام نظرهای رسانه‌ای مرتبط با تعقیب دادرسی کیفری در این باره چگونه قابل توجیه است؟

برابر ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرف‌های محکوم می‌شوند» و طبق ماده ۹۶ آن قانون نیز، «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است...» و با عنایت به متواری نبودن متهم پرونده و معرفی خود به اداره آگاهی، موجبی برای انتشار تصویر و مشخصات وی به تجویز مقرر در بند الف و ب آن ماده نیز نیست!

بر این اساس، پاسخ رسانه ملی، دادسرای امور جنایی و اداره آگاهی تهران بزرگ و ریاست پلیس تهران بزرگ در ارتباط اخبار و گزارش‌های منتشره در این باره و لزوم رعایت الزام قانونی مزبور چیست!؟ و با وجود ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی به موجب ماده ۹۶ آن قانون، مبنا و هدف از اطلاع‌رسانی گسترده اطلاعات مربوط به آن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، نمایش مستمر و مکرر وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران به عنوان متهم به قتل و با دست‌بند و در لباس متهم و عدم رعایت شان و جایگاه قانونی وی و لزوم حفظ و رعایت حریم خصوصی و حقوق دفاعی وی برابر الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مبنای عدم ورود و اعلام جرم دادستان و تعقیب قوه قضاییه نسبت به مسئولیت قانونی اخبار و گزارشات منتشره و همزمان پوشش خبری مصاحبه‌های مسئولان قضایی و انتظامی برخلاف الزامات قانونی مزبور، با وجود ادعای مراجع قضایی و انتظامی در دارا بودن استقلال قانونی مربوطه چیست؟ و از حیث رعایت حقوق متهم و اصول دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، چگونه قابل توجیه است!؟

نظر به الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و منع انتشار آن‌ها و لزوم رعایت حریم خصوصی متهم و بزه‌دیده و سایر اشخاص دخیل در فرایند دادرسی کیفری و تحقیقات مقدماتی و با عنایت به اخبار و گزارش‌های ضد و نقیض منتشره در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مجازی، برخلاف الزامات قانونی مزبور، ضروری است، دادستان کل کشور و دادستان تهران، به منظور فراهم آوردنِ موجبات حسن اجرای قانون و هدایت یک دادرسی کیفری عادلانه نسبت به این پرونده، ضمن اعلام جرم و ورود به موضوع، در مقام تعقیب مسئولیت قانونی انتشار دهندگان اخبار و گزارشات مزبور و اطلاعات مربوط به تحقیقات مقدماتی پرونده برآمده و دادسرای امور جنایی و مراجع انتظامی را به رعایت بیشتر الزامات قانونی مزبور نیز به عنوان مدعی‌العموم و در راستای حفظ نظم عمومی کشور و اهداف مقنن و انتظارات شهروندان و جامعه بخردان رهنمون سازند.